الكويت تتخذ إجراءات احترازية لحماية استثماراتها في بريطانيا

«هيئة الاستثمار» استخدمت بريطانيا كقاعدة لإدارة استثمارات بنحو 100 مليار دولار المديهيم: بريطانيا منحت الاستثمارات الكويتية حصانة سيادية لحمايتها من جميع الأزمات «المركزي البريطاني» سيرفع سعر الفائدة خلال 15 يوماً بحد أقصى لحماية الاستثمارات الأجنبية المجرن: الحكومة الكويتية وضعت سيناريوهات ومصدات وقائية قبل اتخاذ قرار التصويت الصالح: تأثير محدود على استثمارات الكويتيين في قطاع العقار البريطاني محمود فاروق بعد 60 عاما من دخول الصندوق السيادي الكويتي السوق البريطاني من خلال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، تنتظر الاستثمارات الكويتية الضخمة في بريطانيا والبالغ حجمها نحو 100 مليار دولار، تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في قرار تاريخي بعد 43 عاما من العضوية. ويجدر هنا ان نشير إلى ان الهيئة العامة للاستثمار استخدمت بريطانيا كقاعدة للاستثمار لها على مدى السنوات الـ60 الماضية، ومن واقع التجربة اتضح ان بريطانيا تعتبر الموقع الأكثر ملاءمة للاستثمارات الكويتية خاصة بعد العوائد التي حققها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن من خلال سواء من خلال مساهمته في استثمار أكثر من 100 سهم من الأسهم المدرجة في المملكة المتحدة أو في مساهمة في كبرى المؤسسات والشركات البريطانية اوعبر تمتلك عقارات ضخمة في جميع أنحاء بريطانيا العظمى. وحسب خبراء اقتصاديين لـ«الأنباء» فإن أبرز المخاطر المتوقعة تتمثل في هبوط قيمة الاستثمارات من عقارات واسهم بنسب محدودة كوضع طبيعي جراء الهزة الاقتصادية التي احدثتها مفاجأة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي جاءت مغايرة للتوقعات. حصانة سيادية ويرى الخبير المصرفي علي المديهيم أن المملكة المتحدة تمتلك الكثير من المميزات التي تتفوق بها عن باقي المراكز المالية في العالم وبالنسبة للكويت فإن الحصانة السيادية التي منحت للكويت في المملكة المتحدة مكنت الهيئة العامة للاستثمار من زيادة استثماراتها فيها بنسبة تزيد على نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الناتج المحلي العالمي. ويضيف أن الصندوق السيادي الكويتي وضع خططا استراتيجية للمحافظة على استثماراته في بريطانيا، وتشمل الخطة الخروج الآمن والتدريجي للاستثمارات، في حال انخفضت قيمته بنسب محددة تتجاوز 40% وفق المعمول به عالميا، مع الاخذ بالاعتبار ظهور مؤشرات بعدم عودة الأصول لقيمتها الطبيعية، حيث يوجد فريق عمل يعمل في مكتب لندن لإدارة ومتابعة الاستثمارات على مدار الساعة خاصة في مثل هذه الأوقات الحرجة. ولا يستبعد المديهيم، أن يضطر المركزي البريطاني، لرفع سعر الفائدة خلال 15 يوما بحد أقصى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة لضمان استقرار في سعر صرف الاسترليني. وعلى الرغم من انهيار الجنيه الإسترليني من قمة قيمته التي كان عليها الأربعاء الماضي، والمعادلة1.50 دولار، الى 1.35 ليخسر نحو 10% من قيمته، إلا ان المديهيم يؤكد ان الوضع طبيعي ومن المتوقع ان يعود إلى طبيعته مرة اخرى وذلك بعد امتصاص مفاجأة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والتي قد لا تتجاوز 30 يوما، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي قام بها المركزي البريطاني لمواجهة أي انخفاضات في قيمة العملة من خلال ضخه لمليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية. سيناريوهات حكومية ويقول الخبير الاقتصادي، عباس المجرن، ان الحكومة الكويتية تراقب الاحداث في بريطانيا عن كسب منذ الاعلان عن بدء الاستفتاء وذلك لوضع عدة سيناريوهات سواء في حالة الابقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، التي تتضمن مصدات وقائية لاي انخفاض في قيمة الاستثمارات الكويتية في بريطانيا. ورجح المجرن عدم حدوث أي تاثير على الاستثمارات الكويتية في بريطانيا على اساس انها «محصنة»، حيث يقوم الصندوق السيادي من حين لآخر بمراجعة استثماراه في المنطقة ووضع خطط استراتيجية لحماية استثماراته، فضلا عن ان الحكومة البريطانية لديها الخبرة الكافية لحماية جميع الاستثمارات الأجنبية فيها من أي انهيارات أو خسائر تلحق بها. وخلال السنوات الثلاث الماضية سرعت الكويت من وتيرة ضخ استثماراتها بالسوق البريطاني حيث ذكرت تقارير بريطانية أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أعلنت عن ضخ استثمارات بنحو 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2014 وحتى 2017. ولدى الكويت مكتب استثمار في العاصمة البريطانية لندن يدير استثمارات بمليارات الدولارات في جميع انحاء اوروبا تتمثل في عقارات ومحافظ استثمارية في الأسهم والسندات. القطاع العقاري من جانبه، يرجح الخبير الاقتصادي نجيب الصالح ان تتأثر الاستثمارات الكويتية في بريطانيا خاصة العقارية بشكل محدود في اول الامر، مع العلم ان المستثمرين الكويتيين يعتبرون من أكبر مشتري العقارات هناك، حيث تصل متوسط صفقات الأفراد الكويتيين من العقار البريطاني نحو 40 مليون جنيه استرليني سنويا. وتتركز عمليات الشراء للكويتيين في مناطق «مايفير وكينزينغتون وتشيلسي»، الا أنه، بحسب تقارير بريطانية، شهدت عمليات شراء العقار في بريطانيا وبخاصة الخليجيين حالة من الجمود خلال الفترة الماضية، لترقب ما ستؤول اليه نتيجة الاستفتاء. واعتبر عمدة الحي المالي في مدينة لندن اللورد روجر جيفورد في تصريحات سابقة ان الصندوق السيادي الكويتي «الهيئة العامة للاستثمار» هو الأول في العالم بين الصناديق السيادية العالمية من حيث التخطيط الاستراتيجي واختيار الفرص الاستثمارية الناجحة، وان هيئة الاستثمار في بريطانيا تتمتع بمصداقية عالية خصوصا ان معظم استثماراتها طويلة الأجل. الذهب يحقق أكبر مكاسبه منذ أزمة 2008 رويترز: حقق الذهب أعلى مكاسبه منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بعدما أصيبت الأسواق بالصدمة بسبب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أذكى اضطرابات السوق التي دفعت المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة. وقفز المعدن الأصفر 8% لأعلى مستوياته في أكثر من عامين مقتفيا أثر مكاسب الملاذات الآمنة الأخرى مثل السندات مع هبوط الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم والجنيه الاسترليني. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 5.1% إلى 1319.60 دولارا للأوقية بعدما صعد في وقت سابق إلى 1358.20 دولارا للأوقية مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس 2014، وكان الذهب قفز نحو 11% في سبتمبر 2008. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 4.7% إلى 1322.80 دولارا للأوقية، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة بـ 2.4% إلى 17.69 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 1.4% إلى 973.75 دولارا للأوقية بينما هبط البلاديوم نحو 3% إلى 548 دولارا للأوقية. «موديز»: خروج بريطانيا سيؤثر سلباً على تصنيفها الائتماني رويترز: قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبا على التصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا وتصنيفات المصدرين الآخرين لأدوات الدين في البلاد. وقالت الوكالة في بيان «هذه النتيجة تحمل في طياتها فترة طويلة من الضبابية بشأن السياسات ستفرض ضغوطا على الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة المتحدة، وزيادة الضبابية هذه ستقلص تدفق الاستثمارات والثقة على الأرجح بما يضغط على آفاق النمو في المملكة المتحدة، وهو ما يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني للديون السيادية و(ديون) المصدرين الآخرين للسندات في المملكة المتحدة». لا تأثيرات على سعر صرف الدينار مقابل الإسترليني اكد خبراء اسواق العملات انه لن يكون له أي أثر يذكر على سعر صرف الدينار مقابل الجنية الاسترليني، وقالوا «ربما سيكون محدودا فقط على قيم بعض الأصول في أوروبا وهذا الأمر لن يكون على المدى الطويل». انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي امس الخميس الى مستوى 0.300 دينار في حين ارتفع اليورو الى مستوى 0.341 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأربعاء. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الالكتروني ان سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع ليسجل 0.443 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.313 دينار والين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغير. ويبدو الضعف في مستويات الدولار مقابل العملات الأخرى مستمرا بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الذي شهد تثبيت السياسة النقدية وأسعار الفائدة دون تغير. اما اليورو فارتفع لليوم الثاني على التوالي في ضوء ارتفاع الطلب على العملات الرئيسية في الأسواق المالية. 120 مليار جنية استرليني استثمارات العرب في بريطانيا قال موقع راديو صوت ألمانيا «دويتش فيللة» الاخباري الألماني، ان الاستثمارات العربية في بريطانيا لن تتأثر بخروجها من الاتحاد الأوروبي امس الخميس.وأشار الموقع الألماني، في نسخته باللغة العربية، الى أن بريطانيا تعد من البلدان الجاذبة للاستثمارات العربية خاصة الخليجية بحكم العلاقات التاريخية مع الدول العربية النفطية.وأضح الموقع أنه يعيش ويعمل في بريطانيا الكثير من العرب الأغنياء والمنتمين للطبقة الوسطى منذ أجيال، وتقدر الاستثمارات الخليجية وحدها بأكثر من 120 مليار جنيه غالبيتها مستثمرة في العقارات والأسهم أو كودائع بالجنيه الاسترليني.ولفت الموقع الألماني الى أن هذه الاستثمارات - التي شهدت شأنها شأن باقى الاستثمارات – تأثرت بشكل سلبي خلال الأسابيع الماضية، ذلك بسبب تراجع وتقلب أسعار أسهم بورصة لندن والجنيه الاسترليني وأسعار العقارات على ضوء المخاوف من نجاح المؤيدين للخروج من الاتحاد.