الشاهد: سنضطر لتبني سياسة تقشفية إن استمرت المشاكل الاقتصادية في تونس

أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة يوسف الشاهد اليمين الدستورية، في قصر قرطاج، أمس. وستتولى الحكومة الجديدة مهامها رسميا، غدا، بعد تسليم المهام بين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد والجديد يوسف الشاهد. وحذر الشاهد من أن حكومته ستضطر إلى تبني برنامج تقشف في العام المقبل يتضمن تسريح الآلاف من موظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا لم تستطع التغلب على صعوباتها الاقتصادية. وقال في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته مساء أمس الأول: «إذا استمر الوضع هكذا فسنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسية تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق». وأشار إلى ان إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع عائدات السياحة سيؤديان إلى خفض توقعات النمو لعام 2016 إلى 1.5% على أقصى تقدير من 2.5% كانت متوقعة العام الحالي. وشدد الشاهد، وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ تونس وعمره 41 عاما، على أن حكومته ستتعامل بصرامة مع الإضرابات غير القانونية، مضيفا: «لن نسمح بتوقف الإنتاج في أي مصنع وسنكون حازمين في التصدي للإضرابات والاعتصامات غير القانونية». وأشار إلى أن تراجع الإنتاج والإضرابات وتضرر قطاع السياحة كلها عوامل أثرت سلبا على الموازنة بما سيرفع العجز بواقع 2.9 مليار دينار ليصل إجماليه إلى 6.5 مليارات دينار في 2016. وتعهد رئيس الوزراء الجديد بالمضي قدما في إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون قائلا: «نعرف أننا سنواجه رفضا من جماعات ضغط ترفض الإصلاح والتغيير ولكننا سنمضي إلى الأمام». ومنح البرلمان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة الشاهد، ونالت الحكومة ثقة 167 نائبا، فيما تحفظ 5 نواب، ورفض 22 نائبا منح ثقتهم للحكومة من إجمالي 194 نائيا حضروا جلسة التصويت. وضمت الحكومة الجديدة، إسلاميين ويساريين وليبراليين ونقابيين إضافة إلى مستقلين لأول مرة في تاريخ البلاد. وتكافح تونس منذ ثورة الياسمين أواخر عام 2010 لإنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تحاصره المشاكل رغم الإشادة الواسعة بمسار الانتقال الديموقراطي الناجح. وتواجه البلاد صعوبات مع انخفاض إيرادات السياحة بعد الهجومين الكبيرين اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد. ونتيجة للعجز المستمر في الميزانية بسبب زيادة الضغوط ارتفعت مديونية تونس إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 بزيادة 21 نقطة مئوية عن مستواها في 2010. وتحتاج الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المقرضون مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى توافق سياسي واسع لتنفيذها وامتصاص أي رد فعل شعبي محتمل.