السعودية تنفي خبر «الإندبندنت» حول أسباب طلب العراق سحب سفيرها

 نفت وزارة الخارجية السعودية أمس صحة الخبر الذي نشرته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية حول أسباب طلب وزارة الخارجية العراقية من نظيرتها السعودية سحب سفيرها لدى بغداد ثامر السبهان.وأكد مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) عدم صحة ما نشرته الصحيفة البريطانية من أن «الخارجية العراقية طالبت سحب السفير السعودي بسبب رفضه إدانة شخص يدعى عبدالسلام السبهان» زعمت الصحيفة أنه «ابن عم السفير ومات أثناء قتاله مع تنظيم (داعش) الإرهابي». وأوضح المصدر أنه «لا يوجد قريب للسفير السعودي في بغداد يحمل اسم عبدالسلام السبهان وأن المذكور لا ينتمي لعائلة السفير» مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة والتحلي بالمهنية في نقلها للأخبار. بدوره، أكد السفير السبهان أنه لا صحة للخبر، الذي نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية. وغرد السبهان على «تويتر» ببيانين أحدهما باللغة الإنجليزية، قائلا: «السادة جريدة الاندبندنت إشارة إلى ما ورد في موقع جريدتكم بأنني رفضت إدانة ابن عمي، الذي قتل ضمن تنظيم داعش، أفيدكم بأن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، ولا يوجد لدي ابن عم باسم عبدالسلام»، نافيا وجود أي شخص من عائلته قام بالقتال في صفوف داعش أو غيرها من الجماعات المتطرفة في العالم، وطالب الصحيفة بتصحيح الخبر والاعتذار عن ذلك، وقال انه يحتفظ بحقه في اتخاذ أي إجراءات قانونية. إلى ذلك، أرجأ مجلس النواب (البرلمان) العراقي جلسته التي كانت مقررة أمس لسحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري إلى 20 الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب اللازم لعقد الجلسة. وقال النائب عن «ائتلاف المواطن» (أحد مكونات التحالف الوطني الشيعي) حسن خلاطي «ان مجلس النواب أجل جلسته إلى 20 الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها» بحسبما نقلت عنه «الاناضول». وأشار خلاطي الى أن 141 نائبا فقط حضروا الجلسة، في حين يتطلب انعقادها مشاركة 165 نائبا. وأوضح أن عددا من النواب مجازين لأداء فريضة الحج، فيما تغيب نواب آخرون لأسباب مختلفة، لافتا الى أن بعض الكتل البرلمانية لم تحضر الجلسة بشكل متعمد من أجل عرقلة سحب الثقة من زيباري. وكان من المقرر أن تعرض قضية سحب الثقة من وزير المالية، في جلسة امس وفق جدول الأعمال لمجلس النواب بعد اتهامات بالفساد وجهت له. وكان البرلمان العراقي قد استجوب زيباري الشهر الماضي، بتهم تتعلق بالفساد في وزارته. وسبق لمجلس النواب العراقي قد استجوب الوزير زيباري في 25 اغسطس الماضي بشأن ملفات الفساد المالي والاداري اذ صوت في 27 من الشهر ذاته على عدم قناعته بإجابات الوزير زيباري.