«هيومن رايتس» تتهم أميركا والاتحاد الأوروبي بتقويض إحقاق العدالة بشأن جرائم الحرب في غزة

اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس بتقويض إحقاق العدالة في نزاع غزة واعتبرت أن عدم تصديقهما على تقرير بعثة تقصي الحقائق في غزة يرسل رسالة مفادها أن انتهاكات قوانين الحرب الجسيمة تعامل بلا حزم حين يرتكبها طرف حليف(أي اسرائيل). وكان القاضي ريتشارد غولدستون عرض تقرير البعثة بشأن النزاع في غزة في ديسمبر ويناير الماضيين على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي ودعا الدول الأعضاء إلى التصديق على توصيات التقرير ومن بينها ضمان المساءلة على الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب أثناء نزاع غزة بالاستعانة بمكانة ونفوذ مجلس الأمن. وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة وصفت التقرير بأنه «غير متوازن ومعيب للغاية» من دون أن تعرض حقائق فعلية تدعم هذه التأكيدات كما أن دول الاتحاد الأوروبي المشاركة بالعضوية في المجلس ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا مازالت صامتة إزاء التقرير. واشارت إلى أن مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر وصف توصيات التقرير بأنها غير متوازنة واعتبر أن اسرائيل «دولة ديموقراطية ملتزمة تمام الالتزام بسيادة القانون وتملك المؤسسات والقدرات اللازمة لإجراء تحقيقات قوية في مزاعم الانتهاكات المتعلقة بنزاع غزة». واضافت المنظمة أن بوسنر «تجاهل تاريخ إسرائيل الطويل في الإخفاق في التزام التحقيق بنزاهة ومقاضاة عناصر قواتها الأمنية الذين يثبت ضلوعهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». وبدورها قالت جولييت دي ريفيرو مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيڤ «إن جهود الولايات المتحدة الرامية للتقليل من أهمية تقرير غولدستون هي محاولة مخزية من إدارة تزعم أنها تدعم سيادة القانون والمساءلة على جرائم الحرب كما أن من المؤسف أيضا أن حكومات الاتحاد الأوروبي الأبرز لم تنتهز هذه الفرصة الثمينة لمطالبة طرفي النزاع بالعدالة للضحايا لأن نتائج التقرير التفصيلية وتوصياته الدقيقة تستحق الدعم وليس التقليل من أهميتها والصمت إزاءها». من جهة أخرى أفرجت اسرائيل امس الاول عن فتاة فلسطينية من الأسيرات العشرين اللواتي وافقت على اطلاق سراحهن مقابل الحصول على شريط ڤيديو للجندي الاسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. واطلقت اسرائيل سراح براءة يحيى بركات ملكي (15 عاما) التي كان اسمها ضمن قائمة الأسيرات العشرين بقرار صدر عن محكمة اسرائيلية في تل أبيب وقضى بإطلاق سراحها فورا بسبب صغر عمرها.واعتقلت براءة بتهمة محاولة طعن جندي اسرائيلي عند حاجز قلنديا الذي يفصل بين رام الله ومدينة القدس، وحكمت عليها محكمة اسرائيلية بالسجن 11 شهرا، تنتهي نهاية الشهر الحالي. واعربت براءة في تصريح لوكالة فرانس برس من منزلها في مخيم الجلزون للاجئين قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، عن فرحها وسعادتها لاستعادة حريتها. لكنها قالت انه لم يكن ينبغي ادراج اسمها على القائمة المتفق عليها بين اسرائيل وحماس اذ لم يبق لها سوى ايام لانتهاء عقوبتها.