جنبلاط يقبل بأي صيغة: أبلغ جنبلاط الى من يعنيهم الأمر انه ليس لديه أي استعداد للقبول بأي صيغة أخرى غير صيغة 15 ـ 10 ـ 5 أو السير فيها «في اشارة الى صيغة حكومة التكنوقراط أو الأقطاب أو صيغة حكومة الأكثرية»، محذرا من ان السير في معادلات أخرى يعني «الانتحار».
نظرة التيار الوطني الحر: مصادر قريبة من العماد ميشال عون تشير في معرض توضيحها لموقفه من موضوع الحكومة الى أربع نقاط أساسية في هذا الموقف:
- 1 - تغيير الحقائب يكون شاملا لكل الأفرقاء عبر تطبيق مبدأ المداورة أو يظل الوضع على حاله.
- 2 - الاتفاق على توزيع الحقائب يجب ان يكون سابقا لتحديد الأسماء.
- 3 - كل فريق له الحرية في تسمية وزرائه من دون أي قيود واشتراطات.
- 4 - وزارة الاتصالات ليست هدفا في حد ذاتها ولكن التخلي عنها مشروط بوزارة توازيها أو تفوقها أهمية.
المال للشيعة والخارجية للمستقبل والاتصالات للرئيس: جرى التداول باقتراح لحل الأزمة الحكومية مفاده ان تعاد وزارة المال الى الشيعة وتعطى وزارة الخارجية الى تيار المستقبل على ان تكون وزارة الاتصالات من حصة رئيس الجمهورية.
ونقل عن أوساط بارزة في الأكثرية النيابية انه لا يمكن القبول بترك وزارة الاتصالات بيد المعارضة، «لأن هناك من يعمل على حجب بعض المعلومات الأمنية الدقيقة والمهمة، للقبض على الشبكات الارهابية او شبكات التجسس او الجهات التي تقوم بالتفجيرات والاغتيالات، إضافة الى امكان عرقلة عمل المحكمة الدولية في المرحلة المقبلة، فالبلد مكشوف أمنيا والقوى الامنية بحاجة لدور وزارة الاتصالات، ومن هنا فالأكثرية النيابية تقبل ان تكون هذه الوزارة بيد رئيس الجمهورية». أضافت الاوساط نفسها انه «في حال تم قبول توزير الراسبين في الانتخابات، وتحديدا توزير جبران باسيل الذي يصر (التيار الحر) عليه، فيمكن حينها إعطاؤه حقيبة دولة اضافة الى اربع حقائب اخرى تكون من حصة (تكتل التغيير) في الحكومة الجديدة».
موقف موحد: مسألة توزير الراسبين تناقش حاليا في الاتصالات الجارية بين قيادات 14 آذار التي لم تتوصل بعد الى بلورة موقف موحد نظرا الى وجود وجهتي نظر: الأولى لا تمانع بتوزير جبران باسيل في مقابل توزير أحد الراسبين أو أكثر من المنتمين الى الأكثرية، بينما الثانية لا تحبذ توزير الراسبين انطلاقا من موقفها المبدئي الرامي الى احترام ارادة الناخبين وبالتالي الانسجام مع قناعاتهم وعدم التفريط فيها، وان يأتي الرد على توزير الراسبين بتوزير نائب البترون بطرس حرب على ان تسند اليه حقيبة وزارية في مقابل تعيين باسيل وزير دولة.
توزير أرسلان: يفترض ان يحسم العماد عون، وفق أوساط في المعارضة، مسألة تمثيل الوزير طلال ارسلان شخصيا في الحكومة أو عبر نائبه في «الحزب الديموقراطي» مروان أبو فاضل، وتحديدا تكتل التغيير الذي يضمه والكتلة النيابية التي يترأسها وهي من 4 نواب.
حزب الله لم يسمي وزراء بعد: بدأ الحريري استمزاج الفرقاء حول الأسماء التي يقترحونها لتمثيلهم في الحكومة العتيدة، بلقائه قبل يومين مع مساعد الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وذكرت مصادر ان الحزب لم يحدد بعد أسماء الوزراء الذين يرغب في ان يمثلوه في التشكيلة الجديدة، خصوصا ان قيادته كانت تحدثت عن رغبة في اجراء تعديل على اسمي الوزيرين اللذين وردا في تشكيلة الحريري، ووعد الحزب بتقديم الاسمين اللذين يقترحهما لاحقا.
نقاش كتائبي لمقاطعة الحكومة: يجري نقاش داخل حزب الكتائب حول امكان مقاطعة الحكومة وعدم الدخول اليها اذا ما تم الاصرار على اعطاء الحزب حقيبة وزارة السياحة فقط لا غير.
علاقة سليمان بعون «ممتازة»: العلاقة بين الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون يصفها النائب وليد خوري بأنها جيدة، ويراها الوزير زياد بارود بأنها أصبحت «ممتازة».
لقاء بعيد عن الإعلام: ترددت معلومات حول لقاء أبقي بعيدا عن الاعلام بين العماد ميشال عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وعقد عشية الاجتماع الخماسي في الرابية بين عون وكل من فرنجية وسكاف وارسلان والأمين العام لحزب الطاشناق هوفيك ميختاريان.
مخاوف من حدوث عمل امني كبير: مرجع أمني لبناني دعا الجميع الى التيقظ والانتباه «مخافة حدوث عمل أمني كبير يراد له ان يطيح زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، وبالتالي حكومة الوحدة الوطنية في لبنان». وفي الوقت نفسه، تلقت شخصيات لبنانية، سواء في الأكثرية أو المعارضة، نصائح أمنية بوجوب الحذر من أجل تقطيع المرحلة الانتقالية التي يمر بها الوضع العربي.