منشأة قم النووية حوّلت قرية فوردو إلى منطقة تجذب أنظار العالم

لم يسمع معظم الإيرانيين اسم «فوردو» من ذي قبل، ناهيك عن الأجانب، بيد أن القرية الصغيرة الواقعة في جنوب طهران والقريبة من مدينة قم الدينية أصبحت بشكل مفاجئ، واحدة من أكثر المواقع أهمية في إيران. ويعود السبب في ذلك إلى أن الاهتمام الدولي اتجه فجأة إلى «فوردو»، حيث جرى اختيار القرية لتكون مقرا لثاني منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد. وسلطت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) الضوء على القرية التي أصبحت مشهورة بين عشية وضحاها وأصبحت إحدى أكثر الكلمات التي يجري البحث عنها على شبكة الإنترنت. وتقع القرية الجبلية في منطقة كهك على بعد 47 كلم جنوب محافظة قم و160 كلم جنوب طهران. وقالت الوكالة إن عدد سكان القرية يقل عن ألف نسمة ومصدر دخلها الرئيسي يأتي من الزراعة وتربية المواشي والنحل. وتشتهر القرية بزراعة التفاح اللذيذ واللوز والكرز والمشمش، وتقوم نساء القرية بنسج السجاد لزيادة دخول عائلاتهن. ومع ذلك، أصبحت القرية الصغيرة السلمية موقعا مثيرا للجدل على الصعيد الدولي بعدما اختارتها إيران لتكون مقرا لثاني منشأة نووية لتخصيب اليورانيوم. واعترفت الحكومة الإيرانية بإقامة المنشأة نهاية الشهر الماضي، ما أثار قلقا دوليا. ووافقت طهران مؤخرا على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش الموقع. وبينما لم يشاهد سكان القرية حتى الآن إلا عددا قليلا من السائحين المحليين الذين يتوافدون لزيارة كهف ساليمستان، فإنهم يستعدون حاليا للترحيب بمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 25 الجاري. ولاتزال المنشأة الجديدة قيد الإنشاء ويفترض أن تدخل حيز التشغيل في نهاية العام المقبل. ويفترض وجود 3 آلاف من أجهزة الطرد المركزي بها على الأقل. من جهة اخرى، قال مسؤول بارز بوزارة النفط الإيرانية في تصريحات نشرت امس ان إيران تحتاج مبلغ 6.5 مليارات دولار إضافية لسداد قيمة واردات البنزين ووقود الديزل في ميزانية عام2009/2010. ونقلت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية عن نائب وزير النفط ابراهيم رضافزون ان الوزارة تعد مسودة ميزانية ترسل للحكومة في الاسبوع الجاري. وأضافت ان الميزانية التكميلية التي وصفت بأنها الكبرى في ايران ستعرض على البرلمان. وإيران خامس أكبر دولة مصدرة للخام في العالم ولكنها تفتقر لطاقة تكرير كافية لتلبية احتياجات البنزين المحلية مما يضطر طهران لاستيراد كميات كبيرة من البنزين وبيعه محليا بسعر مدعوم منخفض جدا. ولم تذكر الصحيفة أي بيانات عن الميزانية الكلية اللازمة لتغطية واردات البنزين ووقود الديزل للعام كاملا و الذي ينتهي في مارس المقبل. ويمكن ان ترفع مثل هذه الزيادة للواردات من الخطر الذي يتهدد ايران نتيجة عقوبات أميركية محتملة تستهدف موردي الوقود للجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. واستبعد المسؤولون الإيرانيون اي خطر نتيجة مثل هذه العقوبات.