- سياسة عمان الخارجية تتسم بالتوازن والعقلانية في بناء العلاقات مع دول العالم
- 5 قطاعات واعدة للاقتصاد العماني: الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات والتعدين والثروة السمكية
- التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إحدى سمات الشورى العُمانية
- السلطنة شغلت المرتبة السادسة عربياً في مؤشر التنافسية العالمي
- السلام يمثل جوهر الرؤية الحضارية للسلطان قابوس
- انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية ديسمبر المقبل
تحتفل سلطنة عُمان اليوم 18 نوفمبر بالعيد الوطني السادس والأربعين، وهو اليوم الخالد في ذاكرة الوطن والإنسان العماني، لما يمثله من أهمية في تغيير مجرى الحياة في السلطنة منذ انطلاق مسيرة نهضتها الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد قبل ستة وأربعين عاما، حيث دخلت عمان مرحلة جديدة ومجيدة في تاريخها، تقوم على رؤية إستراتيجية، شاملة ومتكاملة، لبناء حاضر زاهر ومستقبل واعد لعمان، شعبا ومجتمعا ودولة، في كل المجالات وعلى مختلف المستويات، سواء على الصعيد الداخلي، أو الخارجي ومستوى علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة وعلى امتداد العالم من حولها.
ولأن سلطنة عمان دولة ضاربة بجذورها في التاريخ، وطالما لعبت دورا حيويا، وحضاريا مؤثرا في حقب التاريخ المتتابعة، فإن النظرة الحكيمة للسلطان قابوس تفاعلت معها الخبرة بالتاريخ العماني، وطبيعة الموقع الاستراتيجي للسلطنة، وآمال الحاضر المتمثلة في بناء دولة عصرية تنعم بالسلام والأمن والاستقرار وتحقيق حياة أفضل للشعب العماني، والتطلع الى أن يعم السلام والأمن والاستقرار منطقة الخليج، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، لتنعم كل شعوب المنطقة ودولها بالاستقرار والسلام والرخاء.
وفي حين تمثل هذه المناسبة الوطنية المجيدة فرصة يحرص من خلالها أبناء الشعب العماني الوفي على التعبير عن عمق امتنانهم وعرفانهم لباني نهضة عمان الحديثة وذلك من خلال العديد من وسائل التعبير الفردية والجماعية، فإن هذه المناسبة الوطنية تمثل كذلك فرصة للنظر والتأمل فيما تحقق من منجزات وأهداف في مختلف المجالات، وهي منجزات يفخر بها الوطن والمواطن على كل المستويات، والانطلاق من ذلك نحو آفاق العزة والمجد والرقي والازدهار وتحقيق المزيد من الأهداف والإنجازات، حيث أشار السلطان قابوس إلى أن جميع خطط التنمية تضع في مقدمة الأولويات الاهتمام بالمواطن وتوفير الخدمات الضرورية له.
&cropxunits=450&cropyunits=324)
يشكل العام 2016 نقطة مهمة في مسار التنمية العمانية للمحافظة على الإنجازات التي تحققت على مدى الـ 46 عاما من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها، وفقا لما حددته الرؤية المستقبلية 2020 من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العماني، وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية وصولا إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والثروة السمكية والتعدين.
سياسة خارجية هادئة ومتوازنةعلى امتداد سنوات النهضة المباركة رسم السلطان قابوس سياسة عمان الخارجية وفق أسس ومبادئ راسخة تقوم على الثبات والتوازن والوضوح والعقلانية في بناء العلاقات مع دول العالم والتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، واستندت هذه السياسة الى مرتكزات أساسية تنبع من الأهمية الإستراتيجية لموقع عمان الجغرافي والعمق الحضاري والتاريخي والانتماء العربي والإسلامي.
وعبر السلطان قابوس في مختلف
المناسبات المحلية والدولية عن ثوابت ومبادئ تلك السياسة المتمثلة في إقامة علاقات ودية مع مختلف دول العالم، والتعاون المشترك وتبادل المنافع والمصالح، وانتهاج سياسة حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والاحترام المتبادل لحقوق وسياسة الدول، الالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف، والدعوة إلى السلام والوئام ونشر ثقافة التسامح والتفاهم، وفض المنازعات بالطرق السلمية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومراعاة المواثيق والمعاهدات والالتزام بقواعد القانون الدولي، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة في المحافل الدولية.
وأكد السلطان قابوس في هذا الجانب قائلا «إننا إذ نعتز بالصداقات التي تربط بين عمان والأسرة الدولية، فإننا نؤكد في ذات الوقت حرصنا على الاستمرار في أداء دورنا كاملا على الساحة العالمية وفقا للمبادئ التي اعتمدناها منذ البداية منطلقا لسياستنا التي تسعى بكل إخلاص إلى الصداقة والتعاون مع الجميع، وتناصر القضايا العادلة لكل بلدان وشعوب العالم، وتعمل من أجل السلام والاستقرار على جميع المستويات الدولية».
فالديبلوماسية العمانية تمكنت من ترجمة الفكر النير للسلطان قابوس في تطوير علاقات خارجية طيبة مع جميع دول العالم، وتوظيف ذلك لخدمة التنمية الوطنية ومعالجة العديد من القضايا والأزمات على الساحة الإقليمية والدولية، ونظرتها إلى الأزمات التي تقع على الساحة الإقليمية والدولية، فالموقف العماني يتم بناؤه على أساس الواقع والحكمة وبعد النظر وحسن التصرف والثبات والتحسب لعواقب الأمور، لذلك استطاعت عمان أن تكون لها سياسة خارجية متوازنة في بيئة إقليمية ودولية مليئة بالمتناقضات والتقلبات.
ومثلما قادت السلطنة، ولا تزال ، الجهود الرامية لإرساء السلام والدعم المستمر لمبادرات السلام لمختلف قضايا المنطقة وتقريب الأطراف المعنية حيالها، وحرصت على أن تصل هذه القضايا إلى نهاياتها الناجحة والسلمية التي تحفظ كيان الدول ومصالح شعوبها على قواعد المشاركة والعدالة والمساواة، بذلت السلطنة جهودها في دفع المفاوضات اليمنية وتقريب وجهات النظر بين فرقاء الصراع، ونزع فتيل الحرب الدائر رحاها في اليمن، وذلك بما تملكه السلطنة من رصيد من الثقة لدى أطراف النزاع.
وقد تعاطت سلطنة عمان مع الأزمة اليمنية ومنذ البداية بصورة واضحة وصريحة، ووقفت بشكل ثابت وصادق وفق توجهات السلطنة وذلك ببذل كل الجهود لدفع المفاوضات اليمنية التي انطلقت في مسقط مطلع أغسطس 2015، وتواصلت في الكويت في 21 أبريل 2016، انطلاقا من رؤية حكيمة تعي مدى التأثيرات العميقة التي يخلفها الصراع على اليمن الشقيق أولا واليقين بأن التأخير في السلام سيكلف الأجيال اليمنية عقودا من المعاناة، لاسيما مع المعاناة الإنسانية التي لحقت به، ودمار البنية الأساسية جراء الصراع الدائر، وما يلحقه ذلك الصراع من تبعات على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية لليمن بصفة خاصة، وعلى الأوضاع الإقليمية والعربية بصفة عامة، كونه أحد الصراعات الرئيسة في الشرق الأوسط، وهو صراع يحيد ببوصلة دول المنطقة عن التنمية المستدامة التي تصنع الفارق لمستقبل شعوبها، عبر تسليح مضاد يأخذ المنطقة دائما لمربع التوتر.
كما أسهمت السلطنة بناء على توجيهات السلطان قابوس بالمساعدة في العثور أو الإفراج عن عدد من الرهائن أو المفقودين في مناطق الحرب والنزاع، وتقدمت كذلك بعدة مبادرات لإنقاذ حياة الكثير من الأشخاص، فاحتضنت الكثير من المصابين في الحرب باليمن وتكفلت بعلاجهم، ومنهم من استقبل لمواصلة العلاج بالمستشفيات المرجعية بالسلطنة دونما تمييز بين انتماءاتهم، وذلك من منطلق حسن الجوار وروح الإخاء والتعاون التي تميز الديبلوماسية العمانية الحكيمة.
كما أن السلطنة وهي تسعى دائما لحل الخلافات بالطرق السلمية فإنها قامت بمساع تجاه القضية الليبية، وكانت السلطنة محطة مهمة في أعمال اللقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، فقد شهدت مدينة صلالة في 18 مارس 2016، وعلى مدار ثلاثة أسابيع مشاورات لصياغة مشروع الدستور الليبي بمشاركة 32 عضوا من الهيئة التأسيسية، وقد قامت خلالها السلطنة بتوفير المناخ المناسب للحوار الهادئ والبناء لإنهاء حالة الانشقاق بين الليبيين، وتكللت تلك الجهود بالنجاح في التوصل إلى الإعلان عن مسودة لمشروع الدستور الليبي تمهيدا لعرضه على الشعب الليبي للاستفتاء عليه.
إن السمعة الدولية التي اكتسبتها السلطنة من خدمة السلام والوئام والتآخي العالمي، يدعو إلى الفخر والاعتزاز، ولها من المواقف الإنسانية المشرفة الكثير مما لا ترغب في ذكره أو الإعلان عنه، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وما تقدمه للشعب الفلسطيني، حيث تعتبر أن هذه القضية واجب تمليه الأخوة العربية والإسلامية، وكانت السلطنة فاعلة منذ بداية نهضتها الحديثة، تؤدي دورها في المجتمع الدولي، ومحافله بإيجابية وفعالية، وتشارك في دعم القضايا العادلة، وبتوجيهات من السلطان قابوس بن سعيد نظمت السلطنة في الفترة من 14 إلى 17 فبراير 2016 (أسبوع التقارب والوئام الإنساني) للعام الخامس على التوالي، والذي يأتي منتظما وفق رؤية السلطان قابوس في سياق خدمة التفاهم والوئام الديني والحضاري، ومشاركة من السلطنة في تنفيذ القرار الأممي لعام 2010 بجعل أسبوع من شهر فبراير من كل عام أسبوعا للوئام بين الأديان.
دولة مؤسسات عصريةيمثل التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إحدى سمات الشورى العمانية، ومنهاجا يعبر عن السعي من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، سواء من خلال تنفيذ خطط التنمية أو من خلال التطوير المتواصل للأداء وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في جميع المجالات.
وسيرا على النهج الذي أرساه السلطان قابوس بن سعيد بالتواصل المستمر بين المجلسين وصولا إلى تضافر جميع الجهود تحقيقا لمتطلبات المرحلة الراهنة، وترسيخ التعاون والتشاور القائم بينهما في الأمور التي تعزز مسارات العمل الوطني الذي تسعى الحكومة وباقي مؤسسات الدولة إلى تحقيقه خدمة للصالح العام.
كما أن افتتاح صرح المحكمة العليا بهيبتها الكبيرة في 25 مايو 2016، جاء في إطار استكمال منظومة المنشآت القضائية في السلطنة كأحد المحاور التي حظيت بالاهتمام الكبير من السلطان قابوس بهدف توفير البيئة الملائمة للعمل القضائي في السلطنة، وتهيئة كل المرافق والخدمات التي يحتاجها العاملون في القضاء، بما يسهم في عدالة ناجزة تبسط الحقوق بين الناس.
إن المكتسبات العظيمة التي شهدها قطاع العدالة ما هي إلا إحدى البشائر المتحققة على درب الدولة العصرية، وثمرة من ثمار التخطيط العلمي الممنهج والمدروس وصولا لبناء مؤسسة قضائية تحافظ على الثوابت وتنفتح على مستجدات العصر، وتضع على رأس أولوياتها بناء جيل قضائي قادر على الانسجام مع متطلبات عمان الحديثة وتواكب مسيرة نموها وتطورها، وغدت البيئة القضائية تحقق أقصى درجات المعايير العالمية من حيث توافر البنى الأساسية وكفاءة العنصر القضائي المؤتمن على أداء هذه الرسالة الشريفة.
المجالس البلديةفي الوقت الذي أسهم فيه مجلس عمان بشقيه، مجلس الدولة ومجلس الشورى، في دفع مسيرة التنمية الشاملة، وإعداد ومناقشة الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية، ساهمت المجالس البلدية كذلك في تحريك عجلة التنمية، وتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة التي تمثلها، وتكاملت المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في رسم خطط التنمية، ووضعها في مجراها الصحيح وفق احتياجات كل محافظة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن العماني، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
وفيما تستعد المجالس البلدية لانتخابات الفترة الثانية التي ستجرى نهاية العام الحالي، فإن الفترة الأولى أسست لعمل هذه المجالس، والمهام المنوطة بها، حيث أسهمت مقترحات الأعضاء في رفد العمل البلدي بكل ما يضمن له استمراريته وتحقيق أعلى معدلات الأداء في المجالات الخدمية والتنموية، وهو ما يعود بالنفع في نهاية المسار على المواطن، ويساعد في الحفاظ على مكتسبات النهضة العمانية.
وقد قامت المجالس البلدية في فترتها الأولى بأداء مهامها وفق رؤية وأسس قانونية وإجرائية واضحة، وكان من أهم إنجازاتها روح المسؤولية والحماس والجد في طرح القضايا التنموية، والتفاعل الإيجابي لأعضاء هذه المجالس مع طلبات وتطلعات المجتمع المحلي، فضلا عن متابعتها بكل دقة للمواضيع المتعلقة بالجوانب البلدية الموجهة إلى الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب ذلك فإن ملامسة المجالس البلدية للاحتياجات الواقعية للمجتمع المحلي وعملها وفق نهج تشاركي يعتبر أيضا من المنجزات المهمة في هذه المرحلة التأسيسية إضافة إلى أنها بدأت تستشرف مقومات العمل التنموي في إطاره التكاملي بينها وبين مختلف الجهات الحكومية الأخرى، وما يتطلبه ذلك من تنسيق مستمر وتواصل إيجابي لخدمة المصلحة العامة.
مسيرة تنموية واقتصاد واعداتخذت السلطنة في رؤيتها لتجاوز الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة عددا من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على سلامة الوضع المالي للدولة، مركزة على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال استمرار الإنفاق الإنمائي على المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لتوفير بيئة مشجعة لنمو استثمارات القطاع الخاص، كما راعت المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمجتمع.
وسعت الموازنة العامة للدولة لعام 2016 إلى تفعيل خطط المالية العامة للدولة بوضع إطار متوسط المدى وتحديد سقف للميزانية العامة، كما ركزت على ترشيد الإنفاق العام وزيادة مرونته وكفاءته والوصول به إلى مستوى قابل للاستدامة، والعمل على إعادة هيكلة الموارد العامة بزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، ورفع كفاءة أداء الشركات المملوكة للدولة من خلال تأسيس شركات قابضة تقوم بوضع الخطط والاستراتيجيات والإشراف عليها وفقا لمبادئ حوكمة جيدة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وقد بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في موازنة عام 2016 حوالي 8.6 مليارات ريال عماني من بينها 4 مليارات و560 مليون ريال صافي إيرادات النفط، وحوالي 1.6 مليار ريال إيرادات الغاز، و2.4 مليار ريال الإيرادات الجارية.
وفي النصف الأول من عام 2016 ارتفع متوسط إنتاج السلطنة من النفط إلى مليون برميل يوميا مقابل 970 ألف برميل يوميا في الفترة المماثلة من عام 2015، ليرتفع إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى 182 مليون برميل مقابل 175.6 مليون برميل في الفترة المماثلة من عام 2015، وارتفعت الصادرات النفطية من 154.8 مليون برميل إلى 164.5 مليون برميل، وتراجع متوسط سعر نفط عمان إلى 35 دولارا للبرميل مقابل 59.3 دولارا للبرميل في النصف الأول من عام 2015.
وقد حظيت سياسات السلطنة الاقتصادية بتقدير عالمي من خلال الحصول على مراتب متقدمة في التقارير الاقتصادية الدولية، ففي التقرير السنوي لمؤشر التنافسية العالمي (2015-2016) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، حصلت السلطنة على المرتبة السادسة عربيا والـ 62 عالميا، كما حازت المركز الرابع عربيا والرابع عشر عالميا في مؤشر الخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة لعام 2016.
وحصلت السلطنة على المستوى الثاني عربيا وخليجيا، والسادس والعشرين عالميا ضمن تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2016 الصادر عن مجلة «الإيكونومست» البريطانية الذي تقوم المجلة بإصداره بشكل سنوي من بين 113 دولة شملها التصنيف، وبين التقرير أن السلطنة حصلت على 73.6 نقطة في المؤشر الذي يتألف من 100 نقطة.
وشهد عام 2016 ضم منطقة رأس مركز إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لترتفع مساحة المنطقة من 1745 كم مربعا إلى 2000 كم مربع، وسيتم تطوير منطقة رأس مركز لتستوعب أنشطة تخزين النفط، وتتطلع شركة النفط العمانية إلى جعل رأس مركز محطة عالمية لتخزين النفط، وسيتم إنشاء المحطة على عدة مراحل، وتتراوح السعة التخزينية في المرحلة الأولى بين 6 ملايين و10 ملايين برميل، وقد تم تخصيص أرض بمساحة 1600 هكتار للمحطة، وهذه المساحة تتيح إمكانية إنشاء مرافق تخزينية تستوعب تخزين 200 مليون برميل من النفط الخام، وهو الأمر الذي سوف يفسح المجال لتطوير قطاع المصافي والبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
كما وقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال عام 2016 اتفاقية التعاون ومنح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم باستثمارات تبلغ 10.7 مليارات دولار وستقام المنطقة التي تضم حوالي 35 مشروعا على مساحة 1172 هكتارا.
وتقدم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين من بينها: الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 30 سنة قابلة للتجديد، وإعفاء البضائع المستوردة من خارج السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والبضائع المصدرة من المنطقة إلى الخارج من الضريبة الجمركية، ومنح حق الانتفاع بأراضي الدولة الكائنة في المنطقة لمدة تصل في حدها الأعلى إلى 50 سنة قابلة للتجديد، وجواز أن يكون رأسمال المشروع مملوكا بالكامل لغير العمانيين، ويحصل المستثمرون على مختلف التصاريح والموافقات من الهيئة عن طريق المحطة الواحدة التي تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين في المنطقة.
السلطنة ضمن أفضل 10 وجهات للسفر عالمياً
تمتلك سلطنة عمان العديد من المقومات السياحية الطبيعية والتراثية والحديثة حيث يقصدها السياح من مختلف دول العالم.
وأعلنت السلطنة عن خطة طموحة لتنمية السياحة كجزء من خطة التنمية «عمان 2020»، وتتضمن تطوير عدد من المشاريع العملاقة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين ليصلوا إلى 12 مليون سائح عام 2020.
ويأتي على رأس المشروعات الجديدة تطوير مطار مسقط الدولي من أجل زيادة حجمه بنحو 3 أضعاف الحجم الحالي لتصل طاقته الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنويا.
شغلت سلطنة عمان المرتبة الثامنة عالميا بين أفضل الدول التي يجب زيارتها في العام 2017 من قبل أكبر مرجع ودليل سفر حول العالم، وهو مجلة «لونلي بلانيت». وتعد السلطنة الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والشرق أوسطية التي تصل إلى هذه القائمة لهذا العام، كما أنها المرة الأولى التي تدرج فيها المجلة الرائدة سلطنة عمان ضمن «أفضل وجهات السفر» منذ العام 2009. وبدأت السلطنة خلال عام 2016 تنفيذ الإستراتيجية العمانية للسياحة (2016-2040م) التي تستهدف توفير أكثر من (500) ألف فرصة عمل، وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة لتصل إلى نحو 19 مليار ريال عماني (12%) منها استثمارات من القطاع العام، وتتطلع الإستراتيجية إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040م إلى (10%)، وتنمية الاقتصاد المحلي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتركز الإستراتيجية على أن تصبح السلطنة بحلول عام 2040م من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح لقضاء العطلات وللاستكشاف والاجتماعات من خلال جذب 11 مليون سائح دولي ومحلي سنويا، كما تركز الخطة على 14 منطقة تجمع سياحي مقترحة كالقلاع والحصون، والتراث الثقافي العماني العريق، والجواهر الطبيعية في عمان، ومنطقة البدو في عمان، والأراضي الساحلية، والصحاري متدرجة الألوان، ومنزل سندباد، وآثار من العصر الحديدي والبرونزي، والأودية والينابيع، والقرى الجبلية، ومدينة عمان الحديثة المبنية وفق النموذج التقليدي القديم، وصحراء الربع الخالي، وطريق اللبان والبخور، ومنطقة ظفار البرية الغربية. ويعتبر قطاع السياحة أحد القطاعات الخمسة الرئيسية التي تركز عليها خطة السلطنة للتنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020).
مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس.. فوائد تنموية
شهد يوم 16 نوفمبر 2016 وتزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للسلطنة، تدشين المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس في ولاية مطرح بمحافظة مسقط.
ويمثل هذا المشروع مرحلة مهمة في جهود السلطنة للنهوض بالقطاع السياحي والمشاريع الكبرى التي تقدم بعدا اقتصاديا مهما على مستوى المنطقة. ومن المؤمل أن يحقق المشروع الذي تتولى مهمة تنفيذه الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) نقلة نوعية للقطاع خاصة بعد اكتمال مراحل المشروع نظير ما يتمتع به من مرافق وخدمات سياحية وتجارية متنوعة ترفد القطاع السياحي بشكل عام ومحافظة مسقط بشكل خاص، بما يوفره المشروع من مرافق ومكونات مرموقة ستسهم في جذب الزوار من داخل وخارج السلطنة. وينقسم مشروع الواجهة البحرية إلى أربع مراحل، حيث سيتم انجاز المرحلة الأولى بحلول العام 2020، وتتضمن مرافق سكنية وتجارية وخمسة فنادق ومركزا تجاريا يضم عددا من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية المتنوعة ومرافق ترفيهية وسياحية، الى جانب مواقع خدمية للسفن السياحية القادمة الى الميناء ومرفأ للسفن واليخوت السياحية، وسوق الميناء الذي سيحتضن أكثر من 80 شركة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي ستقدم خدمات ومنتجات متميزة للزوار.
ومن المتوقع أن تسهم الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة وايجاد فرص عمل تقدر بـ 12 ألف وظيفة مباشرة و7000 وظيفة غير مباشرة.
العلاقات الثنائية بين السلطنة والكويت ارتقت إلى المستوى المنشود بفضل التوجيهات السديدة لقيادتهما الحكيمة
تحتفل السلطنة بعيدها الوطني السادس والأربعين المجيد، وتعد هذه المناسبة العظيمة بالنسبة لنا كمواطنين مصدر فخر واعتزاز كبير، نواصل من خلاله بكل عزم وتصميم وبإرادة ملؤها الأمل والطموح مسيرة النهضة المظفرة لعماننا الغالية بخطى واثقة على درب التنمية والبناء، في ظل توجيهات جلالته، حفظه الله ورعاه، ورؤيته الثاقبة، التي من خلالها نسعى الى ترجمة الأهداف السامية التي رسمها جلالته لنا للاستمرار في العطاء ليشمل كل ربوع السلطنة.
فقد جعل جلالته، حفظه الله، للسياسة الداخلية عناوين واضحة، تم خلالها استكمال مختلف مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، لتقوم بدورها في إطار قانوني وسياسي يتبع النظام الأساسي للدولة الصادر بمرسوم سلطاني عام 1996 باعتباره مرجعا يحكم عمل السلطات المختلفة، وتستمد منه كل أجهزة الدولة أسس نطاق عملها لتحقيق الغاية المنشودة وتنفيذ الخطط المرسومة، كما كان لأسلوب الحوار الراقي والبنّاء الذي اعتاد جلالة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه، على اتباعه مع أبناء شعبه من خلال جولاته السنوية التي تشمل جميع أرجاء السلطنة وكل ولاياتها ومدنها وقراها، للوقوف بنفسه على احتياجات ومتطلبات شعبه ومواطنيه والتشاور معهم وتبادل الآراء، الأمر الذي ترك أثره الإيجابي في تقييم الوضع الداخلي والنهوض بالدولة في مختلف المجالات.
وفي هذا المقام، يسرنا أن نشير الى أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة نهضتنا المباركة، وهو التطور اللافت في القطاع الاقتصادي الذي اعتمد الكثير من التسهيلات التي كان لها عظيم الأثر في اجتذاب كبار المستثمرين محليا وخليجيا ودوليا، بالتزامن مع تطور قطاع السياحة العمانية، التي بلا شك أنعشت الاقتصاد ايضا، حيث يستطيع الزائر لبلادنا الحبيبة التعرف على شواهد هذه النهضة المظفرة، والتي تم خلالها استغلال جميع المقومات السياحية لدينا، نظرا لما يمتلكه وطننا الغالي من إرث حضاري وتاريخي كالقلاع والحصون وغيرها من المواقع الأثرية التي تم الحفاظ عليها لما لها من قيمة تاريخية كبيرة.
ومن المعروف أن السلطنة تمتاز بطبيعتها الخلابة وبيئتها النظيفة وجوها المعتدل، فهي تحتضن جبالا شاهقة تكسوها الخضرة وتنحدر في معظمها شلالات المياه وعيون الماء العذب، فيما تمتد شواطئها الهادئة والجميلة مسافات كبيرة تحوي في بعض أجزائها مناطق للغوص والرياضة البحرية، حيث شيد عليها الكثير من المنتجعات السياحية الحديثة ومراكز التسوق والفنادق الراقية، وقد حرصت الدولة، في إطار دعمها لهذا القطاع المهم، على إقامة المهرجانات السياحية سنويا، التي تشتمل على الكثير من الأنشطة الأدبية والفكرية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة الى النشاطات الفنية والرياضية والترفيهية.
وفي مجال السياسة الخارجية لبلادنا والتي كان لها أثرها الواضح في تحقيق المزيد من الازدهار للوطن، فهي تتسم بالوضوح حيال مختلف القضايا الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، كونها تنتهج الحياد في مواقفها، والحرص على تحقيق التفاهم والتعاون والحوار الإيجابي لحل الخلافات بالطرق السلمية، وبما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار للجميع، كما انها تسعى دائما الى دعم التعاون والعمل المشترك بهدف تطوير العلاقات الخليجيةـ الخليجية، والخليجيةـ العربية والإسلامية مع مختلف دول العالم، تحقيقا للمصالح المشتركة والمتبادلة فيما بينها، وانطلاقا من هذه المبادئ السامية استطاعت السلطنة بناء صداقات مع مختلف الدول والشعوب في كل أنحاء العالم.
ويهمنا كذلك أن نتطرق هنا، باعتزاز كبير، الى العلاقات الثنائية بين السلطنة والكويت الشقيقة، فإنه انطلاقا من الحرص الدائم والمستمر من قبل قيادتينا الحكيمتين، ارتقت هذه العلاقات الثنائية الى المستوى المنشود وحققت تطورا لافتا ونشطا في كل المجالات بفضل توجيهاتهما السديدة في العمل على كل ما من شأنه تعزيز وتفعيل كل الجوانب التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين تحت إشراف «اللجنة العمانيةـ الكويتية المشتركة» التي تعقد اجتماعاتها برئاسة صاحبي المعالي وزيري خارجية البلدين، حيث يتم دائما وبصفة مستمرة بحث كل المجالات الثنائية التجارية والصناعية والثقافية والعلمية والسياحية وغيرها من المجالات الأخرى.
أخيرا، يسعدني في هذا المقام التوجه بالدعاء الى الله العلي القدير أن يحفظ أوطاننا جميعا وأن يحفظ لعمان قائدها المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، حفظه الله ورعاه، وأن يحفظ دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، تحت راية أميرها الحكيم حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأن ينعم على كل الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية بنعمة الأمن والأمان والرخاء الدائم إنه سميع مجيب الدعاء.
وكل عام والجميع بخير.
سفير سلطنة عُمان لدى الكويت حامد بن سعيد آل إبراهيم