إيران تعد بتدمير «قلب إسرائيل» إذا تعرضت لهجوم أميركي أو صهيوني

قال مسؤول في الحرس الثوري الايراني في تصريحات نشرت امس إن بلاده «ستدمر قلب» اسرائيل اذا ما هاجمت الدولة العبرية أو الولايات المتحدة الجمهورية الاسلامية. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن مجتبى ذو النور قوله «حتى لو ضرب صاروخ أميركي أو صهيوني بلادنا فقبل أن يستقر الغبار ستدمر الصواريخ الايرانية قلب اسرائيل». وذو النور هو نائب ممثل الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري. وكان مسؤولون ايرانيون قالوا فيما سبق إن ايران سترد في حال وقوع أي هجوم اسرائيلي أو أميركي عليها. وفي وقت سابق من العام قال قائد كبير ان الصواريخ الايرانية يمكنها الوصول الى مواقع نووية اسرائيلية. ويعتقد أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة المسلحة نوويا في الشرق الأوسط. ولا تستبعد اسرائيل اللجوء للخيار العسكري اذا ما فشلت الديبلوماسية في انهاء نزاع حول طموحات ايران النووية مرددة بذلك السياسة الأميركية بالرغم من انخراط واشنطن في محاولة لحل القضية عبر المحادثات المباشرة مع طهران. ويشتبه الغرب في ان الجمهورية الاسلامية تسعى سرا إلى تطوير أسلحة نووية وهو ما تنفيه ايران. ونقلت الوكالة عن ذو النور قوله في مدينة قم أمس الاول «لا يمكن أن يجازف النظام الصهيوني أو الولايات المتحدة بمهاجمة ايران» مستشهدا بالتقدم العسكري والتكنولوجي الذي حققته ايران. مجلس النواب الاميركي من جهة اخرى، اصدر مجلس النواب الاميركي امس الاول قرارا يطلب من الرئيس باراك اوباما رفع تقريرا بحلول 31 يناير المقبل حول سير العملية الديبلوماسية التي بدأت مع ايران بشأن ملفها النووي. وبموجب النص المدرج ضمن موازنة الدفاع للعام 2010، طلب النواب من الرئيس «تقديم تقرير الى الكونغرس في 31 يناير 2010 على ابعد تقدير حول المحادثات الاميركية» مع ايران. وينص القرار الذي مازال ينبغي ان يحصل على موافقة مجلس الشيوخ على تشديد العقوبات على الجمهورية الاسلامية اذا «لم تقبل عرض الولايات المتحدة بالانخراط في محادثات» ورفضت »تعليق جميع نشاطاتها المرتبطة بالتخصيب واعادة معالجة اليورانيوم واذا «رفض مجلس الامن التابع للامم المتحدة اقرار عقوبات اضافية» بحقها. كما يطالب النص وزير الدفاع روبرت غيتس بـ «رفع تقرير سنوي الى الكونغرس حول الاستراتيجية العسكرية الحالية والمستقبلية للجمهورية الاسلامية الايرانية». ومن الاجراءات التي ينص عليها مشروع القانون هذا تشديد العقوبات المتخذة في 1996 بحق مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية التي توافق على التعاون مع طهران. وستستهدف العقوبات ايضا انابيب النفط وانابيب الغاز وعمليات النقل البحري للمحروقات. كما وستستهدف صادرات البنزين الى ايران وتعاقب كل شركة تساعد ايران على حيازة القدرة على التكرير. ويسعى مشروع القانون ايضا الى تعزيز امكانية تجميد الارصدة الايرانية التي تستخدم في الارهاب او صنع اسلحة دمار شامل.