دعت كل من السعودية وقطر والإمارات وتركيا إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سورية بعد فشل كل الجهود في مجلس الامن الدولي.
وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا أمس، رحبت فيه بالرسالة التي بعثها الممثلون الدائمون لكل من كندا، كوستاريكا، اليابان، هولندا، وتوغو إلى رئيس المنظمة الأممية بشأن ضرورة عقد جلسة لمناقشة الوضع في سورية لكنها دعت الى الاستعاضة عنها بجلسة استثنائية نظرا لتأزم الاوضاع ولا سيما في حلب.
وقالت في بيان مشترك ان سفك الدماء المستمر في سورية والوضع الانساني المروع في حلب يستدعي عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لتقديم التوصيات حول السلم والامن الدوليين.
وقال البيان المشترك «على مدى الأسابيع القليلة الماضية شهدنا إطلاق العنان الشديد للعدوان العسكري على حلب والمنطقة المحيطة بها مع عواقب وخيمة بحق للمدنيين».
وأضاف، «التقارير تشير إلى أن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا أو تضرروا من الهجمات المتواصلة على شرق حلب ولم تعد المستشفيات قادرة على علاج أولئك الذين نجوا من الموت».
وشددت على ضرورة ممارسة الجمعية العامة لمسؤولياتها فيما يتعلق بحفظ السلم والامن الدوليين مرحبة بالرسالة التي قدمها الممثلون الدائمون لكندا وكوستاريكا واليابان وهولندا وتوغو وطالبوا فيها نيابة عن 74 دولة عضوة في الجمعية بعقد جلسة عامة لبحث الوضع في سورية.
وأوضحت الدول الاربع ان الجلسات الاستثنائية الطارئة تسلط الضوء على حالات طوارئ معينة او الازمات التي لا ينبغي ان تعامل بالطريقة المعتادة ولكن بوصفها وضعا ينذر بالخطر يتطلب اتخاذ اجراءات خاصة من قبل الجمعية العامة كالازمة السورية.
والخميس الماضي وزعت كندا على أعضاء الجمعية العامة بالأمم المتحدة، مشروع قرار يطالب بـ «وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سورية».
وقال ديبلوماسيون بالأمم المتحدة، «من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة، 15 ديسمبر الجاري».
ونص مشروع القرار، بحسب الأناضول على «الوقف الفوري والكامل للهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سورية».
وطالب «جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة النظام السوري، الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارت مجلس الأمن».
ودعا مشروع القرار إلى «انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف، الصادر في 30 يونيو 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015».