وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي امس على مقترحات لتعديل الدستور، والتي تقدم بها نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان.
وخفضت اللجنة عدد المواد المقترحة إلى 18 بدلا من 21 مادة.
وتنص أبرز المواد الموافق عليها من مسودة المقترحات على: إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، ورفع إجمالي عدد النواب في البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما.
وتتضمن المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.
وتشترط المواد المذكورة أن تكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي.
وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقا للمواد الجديدة.
وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد الجديدة، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوافر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم.
وتشترط المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية التركية، على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي.
وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
هذا، وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، الذي يشكل القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا، بينما يعارض هذه المقترحات حزب «الشعب الجمهوري» صاحب ثاني اكبر كتلة نيابية في البرلمان بعدد 133 نائبا.
ويحتاج إقرار مقترح التعديلات الدستورية من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبا على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)، كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 600 يوم.