- مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن الخاطفين
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن مختطفي الشيخ محمد عبدالله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث «لا ينتمون لتنظيم داعش، بل هم عناصر إرهابية في القطيف والدمام».
وأوضح التركي في مؤتمر صحافي عقده في الرياض، امس، للكشف عن تفاصيل اختطاف الشيخ الجيراني والقبض على عدد من المتورطين، أن وزارة الداخلية لا تستبعد أن تكون عملية الخطف مرتبطة بمواقف الشيخ محمد الجيراني، نافيا توافر أي معلومات عن مكانه أو وضعه حتى الآن.
وقال التركي إنه لم تتوافر حتى الآن أي أدلة تشير إلى الغاية من اختطاف الشيخ الجيراني.
ولفت إلى أن الجماعات المسلحة تستغل صغار السن والمقبوض عليهم ليسوا صغارا، مبينا أنه من الصعب تحديد الدول التي ترعى هذه التنظيمات، التي تستهدف رجال الأمن بالدرجة الأولى.
وكشف التركي عن اهتمام وزارة الداخلية بمشروع كاميرات المراقبة في كشف العمليات الإرهابية.
وكان اللواء التركي قد كشف تفاصيل مهمة عن هوية مختطفي الجيراني، وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، امس إنه إلحاقا لما سبق التصريح به بتاريخ 15/ 3/ 1438 هـ، بشأن مباشرة الجهات الأمنية في محافظة القطيف بلاغا حول اختفاء فضيلة الشيخ/ محمد عبدالله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14/ 3/ 1438 هـ، عليه فقد قادت تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في هذه القضية إلى نتائج مهمة أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء.
وأضاف أن الموقوفين، هم: «عبدالله علي أحمد آل درويش، ومازن علي أحمد القبعة، ومصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه».
وتابع: «كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم: محمد حسين علي العمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 29/ 1/ 1438 هـ. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن هذه النتائج لتحذر الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة فضيلته».
ودعت الداخلية السعودية إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما دعت في الوقت نفسه كل من تتوافر لديه معلومات عن هؤلاء المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان تواجد المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك أو أقرب جهاز أمني وإلا سوف لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صلة له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكا فيها.
وأشار المتحدث الأمني إلى «أنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142/ 8 وتاريخ 26/ 9/ 1424 هـ، الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها (1.000.000) ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى (5.000.000) ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى (7.000.000) ريال في حالة إحباط عملية إرهابية».