عباس يلوّح بإجراء الانتخابات في موعدها.. وحماس تطالب بمهلة للرد على ورقة المصالحة

عواصم ـ هدى العبود رفضت الفصائل الفلسطينية والتي تتخذ من دمشق مقرا لها التوقيع على الورقة المصرية المقترحة للمصالحة إلا إذا تضمنت الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وضمان «حق مقاومة الاحتلال الصهيوني». وقال أمين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني خالد عبدالمجيد في بيان صحافي أن «الفصائل الفلسطينية طالبت القيادة المصرية بأن تتضمن الرؤية المصرية الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وحق مقاومة الاحتلال الصهيوني». وأكد عبدالمجيد أن «الصيغة التي سلمتها القاهرة للفصائل تخلو من أي رؤية سياسية تتعلق بالصراع والعدوان على شعبنا». وأضاف ان الفصائل الفلسطينية أكدت «ضرورة أن تتضمن الورقة المصرية الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وحقه في النضال لتحقيق أهدافه إضافة إلى القدس وما تتعرض له المدينة المقدسة من تهويد وعدوان مستمر وحق العودة للاجئين الفلسطينيين من ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها». وطالب عبدالمجيد كل «القوى والفصائل والهيئات والشخصيات الوطنية لشعبنا بالتحرك السريع لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية قضيتنا الفلسطينية من مخاطر التسوية التي تتهددها والتمسك بكامل حقوق شعبنا الوطنية والتاريخية والعمل لوضع الصيغ الكفيلة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديموقراطية واضحة لتشكل المرجعية العليا لكل أبناء شعبنا في الوطن والشتات». وكان مسؤول فلسطيني اكد الاثنين ان مصر أمهلت حماس 48 ساعة لتقديم ردها النهائي على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية اثر طلب الحركة تأجيل التوقيع عليها. واكدت حركة حماس أمس انها طلبت من القيادة المصرية مهلة تتراوح بين يومين وثلاثة ايام للرد على توقيع المصالحة الفلسطينية كما اكد طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة في قطاع غزة لـ «فرانس برس». وقال النونو ان «حماس طلبت بشكل رسمي من مصر امهالها يومين وثلاثة ايام لاستكمال مشاوراتها الداخلية». بدوره أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستكون في موعدها المقرر في 24 يناير المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مصالحة فلسطينية. وأضاف عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسباني خوسيه انطونيو ثاباتيرو «ان حصل اتفاق في الحوار فستكون الانتخابات حسب مشروع الاتفاق في 28 من يونيو من العام 2010». وتابع قائلا: «لا نستطيع ان نبني على ما ورد في وسائل الإعلام حول الورقة المصرية وسننتظر الرد الرسمي من مصر الشقيقة حول رد حماس والفصائل الأخرى على الورقة». في غضون ذلك، بدأ مجلس حقوق الانسان امس بمناقشة ثانية للتقرير بعد احالته من قبل مجلس الامن الذي ناقشه امس الاول ضمن جلسة مخصصة لقضايا الشرق الاوسط. ومن المقرر ان يبحث اعضاء مجلس حقوق الانسان مشروع قرار اعدته السلطة الفلسطينية بموافقة المجموعة العربية ودول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي. والنص مماثل لذلك الذي عرض خلال الجلسة الماضية للمجلس وهو يقدم دعما لتوصيات تقرير غولدستون ويدعو «كل الاطراف المعنية بينها هيئات الامم المتحدة الى ضمان تطبيقها الفوري بشكل يتوافق مع مهامها». وهذه الفقرة كانت اثارت مشكلة لدى العديد من الدول (الاتحاد الأوروبي والنرويج والهند وبعض دول اميركا اللاتينية) لانها تنص على عرض التقرير على مجلس الامن الدولي وهو ما يريد الكثيرون تجنبه كما اوضح مصدر ديبلوماسي. وبالتالي فإن النقاشات ستتركز حول هذه المسألة. وأحد الحلول سيكون الا يحال النص في نهاية المطاف الا امام الجمعية العامة للامم المتحدة وهو حل اقل حساسية على الصعيد السياسي كما اضاف المصدر نفسه.