- الرئيس الأميركي الجديد يرفض كشف إقراراته الضريبية
بدأت المصاعب القانونية بمطاردة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في أسبوعه الأول بالسلطة، إذ كشفت منظمة حقوقية تراقب الالتزام بالمعايير الأخلاقية وبالشفافية المهنية عن قرارها ملاحقته بدعوة قضائية تتهمه فيها بخرق الدستور والحصول على منافع من حكومات أجنبية، وذلك بسبب استمرار نشاطاته التجارية في الكثير من دول العالم.
وقالت منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن» في الدعوى المقدمة منها إن ترامب انتهك البند الدستوري المتعلق بالمستحقات المالية للرئيس الأميركي من خلال قبول تحويلات مالية ومنافع من حكومات أجنبية قبل نيل موافقة الكونغرس على ذلك.
وتعتبر المنظمة ان ترامب لايزال يتقاضى كما كان يفعل قبل تنصيبه «اموالا ويحصل على امتيازات من حكومات اجنبية وزبائن في فنادقه ومن ايجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج». وذكرت المنظمة خصوصا الصين والهند واندونيسيا والفلبين.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة نوح بوكبندر: «لم نكن نرغب في الوصول إلى هذه النقطة وكنا نأمل أن يتخذ الرئيس ترامب الخطوات الضرورية لوقف انتهاك الدستور قبل أداء اليمين ولكنه لم يفعل ذلك.
الانتهاكات الدستورية مستمرة وهي خطيرة ولذلك اضطررنا لأخذ خطوات قانونية» في تعليق له على القضية التي تضم أيضا على قائمة المدافعين عنها نورمان آيسن، محامي أخلاقيات المهنة للرئيس السابق باراك أوباما، وريتشارد بينتر، محامي أخلاقيات المهنة للرئيس الأسبق جورج بوش.
وجاء في الدعوى ايضا ان ترامب: «يتلقى الأموال والخدمات من الحكومات الأجنبية عبر النزلاء والمناسبات التي تستضيفها فنادقه أو عبر رسوم استئجار مبانيه وعقاراته خارج أميركا».
ويمتلك ترامب بشكل كامل أو جزئي 564 نشاطا تجاريا بين مؤسسات وشركات تقوم بأعمال تجارية في 25 دولة على الأقل، وفقا لتقديرات شبكة «سي.ان.ان» الإخبارية الأميركية.
وفي سياق ذي صلة، قالت كيليان كونواي، مستشارة ترامب، لشبكة «ايه بي سي نيوز» الإخبارية إنه لن يكشف عن إقراراته الضريبية، مشيرة إلى أن «الناس لا يهتمون بذلك. لقد صوتوا لصالحه».
ويعد ترامب أول مرشح للرئاسة الأميركية في عقود يرفض حتى الآن الكشف عن ملفه الضريبي.
وفي هذه الأثناء، ألمح ترامب إلى احتمال ترشحه إلى دورة رئاسية ثانية، وقال خلال حضوره مراسم أداء اليمين لموظفي البيت الأبيض، «سيكون أمامنا 8 سنوات عظيمة معا».
الى ذلك، أكدت السعودية، على رفضها جميع المحاولات التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على القدس كعاصمة لدولة فلسطين.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي في تصريحات، نقلتها عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز إن «المجلس أدان بشكل مطلق جميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مشددا على «رفض جميع المحاولات التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين».
من جانب آخر، ذكرت صحيفة «وول ستريت جرنال» ان الاستخبارات الاميركية تجري تحقيقات حول مستشار الأمن القومي الجنرال المتقاعد مايكل فلين بشأن اتصالات مع مسؤولين روس.
وفلين اثار صدمة لتلقيه اموالا العام الماضي من قناة «روسيا اليوم» لحضور حفل في موسكو حيث جلس على الطاولة نفسها مع الرئيس فلاديمير بوتين.