اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، قوات الحشد الشعبي الموالية للحكومة، باحتجاز اشخاص فارين من مناطق القتال مع تنظيم داعش في مدينة الموصل بينهم صبية في مراكز سرية للتحقيق معهم.
وأضافت المنظمة في تقرير لها ان «جماعات من الحشد الشعبي يبدو أنها تفحص أمنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع داعش، ونظرا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص، والطبيعة الاستثنائية لأعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي، أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري».
وتعقيبا على التقرير، قالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه: ان «الأهالي قالوا لنا في حالة تلو الأخرى ان مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا أقاربهم وأخفوهم، في حين لا يمكننا أن نعرف تحديدا طبيعة ما حدث للرجال المحتجزين، فإن الافتقار إلى الشفافية، لاسيما عدم معرفة الأهالي مكان ومصير أقاربهم، هي مدعاة لقلق بالغ».
لكن الحشد الشعبي نفى احتجازه مدنيين فارين من الموصل، وأكد عدم امتلاكه مراكز احتجاز سرية.
وقال محمد المرسومي قيادي في الحشد الشعبي امس لـ «الأناضول»، ان «هناك قوات من وزارة الدفاع في اماكن عمل الحشد الشعبي وهي تتولى التنسيق في ادارة المعارك، واي عملية اعتقال لعناصر يعتقد انهم ينتمون الى تنظيم داعش يسلمون الى قوات الجيش التي تتولى عملية نقلهم الى مراكز احتجاز رسمية لغرض اكمال التحقيقات».
واوضح «قد تكون هناك حالات فردية للاساءة لبعض المعتقلين، لكنها على المستوى العام ممنوعة من جميع قادة الحشد الشعبي».
في سياق آخر، قال وزير النقل العراقي كاظم الحمامي للتلفزيون الرسمي أمس ان وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفعت حظرا على دخول شركة الخطوط الجوية العراقية المجال الجوي الأوروبي.