معلوف لـ «الأنباء»: «الداخلية» لسليمان و«الاتصالات» للأكثرية

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلتي «زحلة بالقلب» والقوات اللبنانية النائب جوزف معلوف، ان مسار تأليف الحكومة دخل مرحلة من الايجابيات التي ستساعد على بلورة التشكيلة الحكومية وعلى توضيح بعض النقاط العالقة والتي تحتاج الى مزيد من الحوار والمفاوضات مثل حقيبتي الاتصالات والداخلية، مشيرا الى ان الحقيبتين المذكورتين لن تكونا من حصة المعارضة كون المرحلة الراهنة على المستويين الاقليمي والداخلي، تفرض اسناد حقيبة الداخلية الى عناية الرئيس سليمان واسناد حقيبة الاتصالات للاكثرية النيابية، لافتا الى انه وفي حال استمرار الاجواء الايجابية على حالها الحاضرة فستشهد نهاية الاسبوع الجاري ولادة الحكومة العتيدة. وأشار النائب معلوف في تصريح لـ «الأنباء» الى ان امكانية تشكيل الحكومة على اساس صيغة الـ 15/10/5 مازالت غير مؤكدة حتى الساعة، معتبرا انه أيا تكن الصيغة الحكومية، فإن عملية توزيع الحصص والحقائب على الفريقين الاكثري والاقلي ستأتي حتما وفقا لنتائج الانتخابات النيابية، وتماشيا مع ارادة الشعب مصدر السلطات والمرجعية الوحيدة التي تحدد هوية الفريق الذي سيتولى الحكم وادارة البلاد، معتبرا ردا على سؤال ان صيغة الـ 15/10/5 تعطي المعارضة القدرة على تعطيل مجلس الوزراء، فقط من خلال استقالة وزرائها العشرة بحيث تصبح الحكومة وفقا لاستقالتهم بحكم المستقيلة ايضا، متمنيا عدم عودة المعارضة الى ممارسة ما سبق ان مارسته تجاه حكومة الرئيس السنيورة الاولى، كونه لم يؤد بنتائجه الى تغيير الواقع وتحقيق اهدافها منه، معربا عن امله بأن تكون المعارضة قد ادركت ان طريق بناء الدولة لن يكون سالكا الا من خلال التعاون والتنسيق مع الفريق الآخر والاعتراف بحقوقه الدستورية، وايضا من خلال الاعتراف بإرادة الشعب وتوجهاته، لافتا ايضا ردا على تكرار سؤال ان استقالة وزراء المعارضة وان حصلت سيتم التعامل معها واتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة الامر في حينه. وعن البيان الوزاري المرتقب لفت النائب معلوف الى ان المخرج اليه سيكون ايجابيا لجميع الفرقاء بما فيهم حزب الله، كون الموضوع متجها الى تفاهم بين الجميع، معربا عن اعتقاده الخاص به وحده ان البيان الوزاري سيربط موضوع سلاح المقاومة بالوجود الاسرائيلي المحتل لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، على ان تلغى التبريرات باقتناء السلاح بعد انتفاء الاسباب الرئيسية له، أي بعد الانسحاب الاسرائيلي من المناطق التي سبق ذكرها، معتبرا ان البيان الوزاري لن يتناول موضوع السلاح بتفاصيله، انما سيمهد لحوار جدي في هذا الخصوص داخل مجلسي النواب والوزراء، المكانين الدستوريين الصالحين لبت الموضوع ومعالجته ضمن اطار التحاور والتفاهم حوله، اضافة الى تناول الاستراتيجية الدفاعية لحيثياته ولتحديد مصيره.