استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط فايز حمود المطيري قيام مؤسسة البترول الكويتية من وقف ترشيح العاملين للدورات التدريبية الخارجية في المجالات المختلفة بذريعة توافرها بمركز التدريب البترولي تماشياً مع سياسة ترشيد المصروفات.
وأضاف المطيري بأن الغرض من الدورات التدريبية اكتسابِ المَعرِفَة والكفاءَةِ والخبرات لتنمية المَهاراتٍ العَمَليّة والعلمية التي تتّصل مَع بَعضِها البعض لتفيدَ الشّخصِ المُتَدرّب، أما إذا ما استمرت مؤسسة البترول الكويتية في هذا النهج فسيؤدي إلى خسارة فرصة التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لدى شركات تدريبية عالمية حيث أن مركز التدريب لا يملك الامكانيات والتصنيفات العالمية وفق أعلى المعايير، كما أن تدريب العنصر البشري الوطني هو من مهام مؤسسة البترول الكويتية.
وأكد المطيري أن الدورات التدريبية الخارجية تعتبر من أحد المكتسبات الحيوية للعاملين في القطاع النفطي الكويتي والتي نصت عليها لوائح الشركات النفطية كميزة أفضل ولا يجوز الانتقاص او التقليل منها بأي وسيلةٍ كانت أو حججٍ واهيةٍ، موضحاً أن الترشيد لا يكون بتخفيض ميزة مقررة للعامل إنما الترشيد له أوجه أخرى عديدة ليست بغائبة عن مسؤولي القطاع النفطي، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر المناقصات وقيمتها ونوعها وتفاصيلها المعروفة، والترشيد يكون في الإنفاق في مجالات أخرى ليس من بينها حق العامل في الدورات التدريبية والتطوير الخارجية التي تنظمها الشركات النفطية بهدف صقل وتنمية مهارات وكفاءة العاملين في مختلف المواقع للقيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه وحتى تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وأمان.
وقال المطيري أن محاولة السطو على مكتسبات العاملين مرفوضة تماماً، ومن الأولى على مؤسسة البترول الكويتية مد يدها للعمل والتعاون كما هي أيادينا ممدودة كمنظمات نقابية تراعي حقوق العمال وتحافظ على مكتسباتهم الوظيفية للعمل والتعاون معاً وبالتنسيق لما يحقق المصلحة العامة.
واختم المطيري تصريحه بمطالبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بتصحيح الخلل المصاحب لتنفيذ استراتيجية المؤسسة الخاصة بالدورات التدريبية والالتزام بما كان عليه بهذا القطاع الهام، فالدورات التدريبية والتطوير الخارجية التي تنظمها الشركات النفطية تهدف إلى صقل وتنمية مهارات وكفاءة العاملين في مختلف المواقع للقيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه وحتى تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وأمان، فالاهتمام بذلك هو الاستثمار الحقيقي والأمثل للعنصر البشري من العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة في القطاع النفطي، فهم الثروة الحقيقة إذا كانت المؤسسة جادة في تطبيق إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة وترشيد المصروفات وتوجيه التكاليف التي خصصت على التدريب بالشكل السليم الذي يخدم القطاع والعاملين فيه وتفعيل دور اللجنة الدائمة لمتابعة تطبيق سياسة الإحلال وأن يكون دورها فعلي وملموس .