أعلن الديوان الملكي بالمغرب أن الملك محمد السادس سيكلف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة بعد إخفاق بنكيران في ذلك لمدة فاقت الخمسة أشهر.
وأوضح الديوان الملكي في بيان، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أن العاهل المغربي بصفته "الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية".
وأضاف أن الملك محمد السادس قد فضل أن يتخذ هذا القرار، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، "تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها المغرب في هذا المجال".
ولفت البيان إلى أنه في القريب العاجل، سيستقبل محمد السادس هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية "نفقا مسدودا"، عقب تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية (مشاركان في الحكومةالمغربية المنتهية ولايتها)، بمشاركة الاتحاد الإشتراكي (يساري)، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، الذي يصر على الاقتصارعلى الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوبللتشكيل (198 مقعداً)، إضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري (19 مقعدا) بعدما شكل هذا الأخير تحالفا في مجلس النواب مع التجمع الوطني للأحرار.
ويعتبر بنكيران، أن "إصرار" عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، على انضمام حزب الاتحاد الإشتراكي، للحكومة، رغم استيفاء الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها عدد النواب البرلمانيين المطلوب لتشكيل الحكومة، سببا في "انسداد" مشارواته.
وكان بنكيران صرح في 18 من الشهر الماضي أنه ينتظر عودة الملك محمد السادس من جولته التي قادته إلى عدد من الدول الإفريقية، منذ 16 منالشهر الماضي، ليطلب لقاءه لإخباره بمصير تشكيل الحكومة.
وأنهى الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، جولته لهذه الدول الإفريقية.
وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدرحزبه، الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك