كريم طارق
ناشد نائب المدير العام لقطاع الإستقدام والإستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى جميع الشركات المرتبطة بعقود حكومية بضرورة مراجعة إدارة العقود الحكومية للتحقق من إلتزامهم بنسبة العمالة الوطنية وفقاً لأحكام قرار رقم 1028لسنة 2014 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1104 / خامساً لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وأوضح الموسى، أن الهيئة قد أنتهت من ميكنة إجراءاتها آلياً بشأن تطبيق نسبة العمالة الوطنية على الشركات المرتبطة بعقود حكومية، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم تعرض أصحاب العمل المرتبطين بعقود ومشاريع حكومية لأي أضرار نتيجة توقف ملفاتهم إداراياً، لافتا إلى تواجد موظفي إدارة تنمية العمالة الوطنية بإدارة العقود و المشاريع الحكومية لشرح النسب لأصحاب العقود.