- مصادر: وزير العمل اعتمد تعديل نسب التوطين والعمل بالقرار يبدأ في سبتمبر
- القرار قد يخفض معدل البطالة من 12.1% حالياً إلى 9% بحلول 2020
قالت مصادر حكومية امس إن وزارة العمل تعتزم رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات في سبتمبر في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة.
ويفرض ذلك مزيدا من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف مزيد من المواطنين. وقد تساعد هذه السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1% حاليا إلى 9% بحلول عام 2020.
لكن زيادة تكلفة توظيف العاملين الأجانب وتضييق النطاق على الشركات لتوظيفهم قد يعرقلان تحقيق أهداف أخرى لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموح «رؤية 2030» مثل تطوير القطاع الخاص ومنحه دورا أكبر في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته، إن وزير العمل علي الغفيص اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات، الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار استراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين. وقال مصدر آخر إن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتبارا من الثالث من سبتمبر.
وعلى مدى الأعوام الماضية نجحت الحكومة السعودية في توفير آلاف الوظائف للمواطنين - لاسيما النساء - في قطاعات التجزئة والتعليم والاتصالات.
لكن القطاعات الكثيفة الاعتماد على العمالة، وبخاصة تلك التي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية مثل المقاولات والتشييد والبناء، وجدت صعوبة في خلق عدد كاف من الوظائف للمواطنين وتشكو شركات القطاع من صعوبة العثور على السعوديين المؤهلين والراغبين في العمل بوظائف غير إدارية.
وبموجب القرار الجديد سيتعين على الشركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء، والتي لديها بين 500 و2999 موظفا، توظيف 100% من السعوديين لتندرج ضمن النطاق البلاتيني وهو أعلى فئات التصنيف أما الشركات التي تعين 10% من موظفيها من السعوديين فستندرج ضمن النطاق الأخضر المنخفض.
وسيتعين على الشركات الكبرى العاملة بقطاع التجزئة زيادة نسبة السعودة إلى 100% من 35% حاليا لتكون ضمن النطاق البلاتيني وإلى 35% من 24% لتكون في النطاق الأخضر المنخفض بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز.
وتضم الوثيقة أكثر من 60 قطاعا اقتصاديا جميعها ستشهد زيادة في معدلات التوطين.