عممت وزارة الخارجية الأميركية على جميع بعثاتها الديبلوماسية في الخارج تعليمات لتشديد إجراءات التحري عن المتقدمين لطلب الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.
جاء ذلك في وثيقة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، أوردت فيها تعليمات وزير الخارجية ريكس تيلرسون للبعثات الديبلوماسية الأسبوع الماضي.
وبحسب الوثيقة، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذت إجراءات أمنية مشددة تتعلق بنظام التأشيرات الجديد.
وأشارت الصحيفة الأميركية الى ان الاجراءات الامنية الجديدة تتضمن اسئلة تفصيلية عن خلفياتهم الاجتماعية وتفحص انشطتهم ومدوناتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتمنح التعليمات، البعثات الأميركية، التحري عن عناوين البريد الالكتروني للمتقدم وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر 5 سنوات، علاوة على ماضي رحلاته الخارجية، وعناوين إقامته، وعمله خلال آخر 15 عاما.
وتفرض وثيقة الخارجية الأميركية إجراءات أكثر تشديدا على مواطني كل من: إيران وسورية وليبيا واليمن والصومال والسودان، والتحقق فيما إذا كان المتقدم، تواجد في مناطق سيطرة تنظيم «داعش» من قبل.
وفي حال تواجد المتقدم في تلك المناطق، فإن البعثة ستلزم المتقدم الكشف عن بيانات حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحقق فيما إذا شارك عبر حسابه بمنشورات تتعلق بالتنظيم الإرهابي.
وفيما يتعلق بمواطني العراق، أشارت الوثيقة إلى أن ترامب أعفى مواطني هذا البلد من حظر تأشيرات الدخول، غير أنها أكدت ضرورة تشديد إجراءات منح التأشيرة للمتقدمين خصوصا للأشخاص المتواجدين سابقا في مناطق «داعش»، والتحري عن حساباتهم في مواقع التواصل.
وقال تيلرسون مخاطبا موظفي البعثات في رسالته اليهم «لا تتردوا في رفض طلب المتقدم في حال أثيرت فيكم مخاوف أمنية حوله»، بحسب الوثيقة.
وبينت «نيويورك تايمز» ان الاجراءات الجديدة لا تطبق على 38 دولة من ضمنها أغلبية دول اوروبا واستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية والتي يمنح مواطنوها تأشيرات دخول سريعة.
واشنطن تفرض عقوبات على 30 كياناً لهم صلة بإيران
واشنطن ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية الأميركية امس إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 30 كيانا وفردا أجنبيا بسبب نقل تكنولوجيا حساسة إلى إيران من أجل برنامجها الصاروخي أو لانتهاك القيود على التصدير إلى إيران وكوريا الشمالية وسورية.
وأضافت «الخارجية» في بيان أن 11 من الشركات والأفراد من الصين وكوريا الشمالية فرضت عليهم عقوبات بسبب نقل تكنولوجيا قد تعزز البرنامج الصاروخي الباليستي في إيران.
وقال البيان إن عقوبات فرضت على 19 كيانا أو فردا بسبب انتهاكات أخرى بموجب قانون منع انتشار الأسلحة الخاصة بإيران وكوريا الشمالية وسورية.
ويعتقد أن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات نقلوا أو امتلكوا تكنولوجيا حساسة يمكن أن تساهم في تطوير أسلحة دمار شامل.
إلى ذلك، قدمت مجموعة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، تضم أعضاء بارزين بلجنة العلاقات الخارجية، مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران بسبب تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى غير نووية.
وينص مشروع القانون، الذي يتبناه 14 عضوا من الديموقراطيين والجمهوريين، على فرض عقوبات إلزامية على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومن يتعاملون معهم.