أسامة دياب
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد قيادي سابق بدرجة وكيل وزارة مساعد وآخرين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى النيابة العامة، إثر بلاغ حول توزيع حيازات زراعية في منطقة كبد لأشخاص غير مستوفين لشروط التخصيص وبالمخالفة للمواقع المحددة والمعتمدة من قبل بلدية الكويت، وقد أسندت الهيئة إلى المـُبلغ ضدهم تهمة التربح المؤثـمة وفقاً لنص المادة {11} من القانون رقم {1} لسنة 1993 بشأن حماية المال العام والإضرار غير العمدي بالأموال العامة المجرمة في نص المادة {14} من ذات القانون.
هذا وقد أكدت الهيئة على أنها فور تلقيها للبلاغ المذكور باشرت إجراءاتها بالاستماع لأقوال وإفادات المـُبلغ والشهود، كما تم تكليف المختصين لديها بعمل ضبطية قضائية لدى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والتحفظ على ملفات الحيازات المخالفة وفحصها للتأكد من جدية البلاغ المقدم.
وأفادت الهيئة بأن نتائج ما قامت به من إجراءات وتحريات واستدلالات ترجح وجود شبهات لجرائم التربح والإضرار بالمال العام من قبل الأشخاص المحالين للنيابة العامة فضلاً عن الإهمال المتمثل في فقدان عدد من الملفات الخاصة بالحيازات المـُبلغ عنها وهو ما حدا بالهيئة إلى إحالة ملف الواقعة والمـُبلغ ضدهم إلى النيابة العامة لتباشر شئونها وتحقيقاتها.
وتؤكد الهيئة على أنها تولي كل الاهتمام لكافة ما يقدم إليها من بلاغات وتبذل أقصى درجات العناية والتدقيق في التثبت من صحة البلاغ ومضمونه والتأكد من وجود شبهات لجرائم فساد ، كما تعاود الهيئة التأكيد على أنها لن تألوا جهداً في تتبع وتعقب كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام أو الإضرار به أوإهداره أو استخدامه في غير ما أعد له وكذا كل من سهل الاعتداء على المال العام.
واختتمت الهيئة بيانها بأن أهابت بكافة المسئولين والمواطنين والمقيمين المبادرة إلى إبلاغ الهيئة بأي واقعة تحمل شبهات فساد أو اعتداء على المال العام أو تربح أو غير ذلك من الجرائم التي تختص بها الهيئة إيماناً منها بأنها مهما بذلت من جهود فلن تحقق أقصى درجات مكافحة الفساد إلا بتعاون الجميع معها ومساندتها.