قادة العراق يتفقون على تسوية بشأن تعديل قانون الانتخابات

 دمشق ـ هدى العبود اتفق أبرز القادة السياسيين العراقيين امس على حل وسط بشأن تعديل القانون الانتخابي لكي يتسنى تنظيم الانتخابات في 16 يناير المقبل كما هو مقرر، وفق ما أفاد نائب رئيس البرلمان خالد العطية لـ «فرانس برس». وقال العطية للوكالة: «تم التوصل الى اتفاق حول اقتراح لتعديل القانون الانتخابي، رئاسة البرلمان ستعرضه الثلاثاء (اليوم) على قادة الكتل البرلمانية، وان جرى الاتفاق فسيتم طرح القانون على النواب للتصويت». وضم الاجتماع خصوصا مجلس الرئاسة، أي الرئيس جلال طالباني ونائبيه، ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه، ورئيس البرلمان إياد السامرائي، ويتمثل في هذه السلطات الثلاث المجموعات الثلاث الرئيسية في البلاد، السنة والشيعة والأكراد. وفشل البرلمان العراقي الاسبوع الماضي في التوصل الى اتفاق حول القانون الانتخابي الجديد بسبب الخلاف بين العرب والأكراد حول محافظة كركوك النفطية. وقال النائب الكردي محمود عثمان ان اتفاق التسوية ينص على ان يتم فحص القوائم الانتخابية «في كل المناطق التي برزت فيها شكوك حول أسباب التضخم المفاجئ في عدد السكان، دونما الإشارة الى منطقة بعينها». ويبلغ عدد سكان محافظة كركوك 900 ألف نسمة هم خليط من التركمان والأكراد والعرب مع أقلية كلدو اشورية. ويطالب الأكراد بإلحاق كركوك بإقليم كردستان ويرفضون اعطاءها وضعا خاصا، في حين يعارض التركمان والعرب ذلك ويطالبون بتحديث سجل الناخبين متهمين الأكراد بإضافة أعداد كبيرة من الأكراد بعد 2004. بدورهم يتهم الأكراد العرب بأنهم تصرفوا بالطريقة نفسها في بعض المناطق ذات الأغلبية الكردية في محافظة نينوى شمال البلاد. وكان المالكي قال ان عدم تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد سيفقد الحكومة والبرلمان شرعيتهما في حين حض الرئيس الأميركي باراك أوباما القادة العراقيين على التوصل الى اتفاق. وأعلنت اللجنة الانتخابية مرارا انها بحاجة لمهلة 90 يوما للتحضير للانتخابات. امنيا، ارتفع عدد قتلى تفجيري الأحد الأسود الانتحاريين أمس الأول وهما من أعنف الهجمات في العاصمة العراقية منذ سنوات، ارتفع الى 155 بالاضافة لأكثر من 500 جريح. ففيما نددت هيئة علماء المسلمين السنية (العراق) بالتفجيرين معتبرة انها خطوة في اطار التهيئة للانتخابات البرلمانية ومن أجل تحقيق مكاسب انتخابية فيها، أكدت الهيئة السياسية للتيار الصدري ان تفجيرات وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد تشكل مأزقا للمواطن الباحث عن امنه والمحاصر بالارهاب، وللحكومة التي تعيش دعايتها لاستقبال الانتخابات القادمة. في غضون ذلك، أكد النائب في البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي حميد رشيد معلة مطالبة عدد من النواب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث تفجيري بغداد. هذا وتساءلت صحيفة تشرين اليومية السورية عن «الدور الصهيوني» وعن «دور عملاء الموساد والاستخبارات الاجنبية» في التفجيرات التي هزت بغداد الأحد.