أمرت المحكمة العليا في باكستان امس بإجراء تحقيقات أوسع حول اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء نواز شريف كشفت في إطار فضيحة «وثائق بنما»، لكن دون ان تطلب المحكمة إقالة شريف من منصبه.
وقال القاضي آصف سعيد خوسا عند اعلانه القرار انه «من الضروري اجراء تحقيق معمق».
ولم يصف الا اثنان من قضاة المحكمة الخمسة شريف بأنه «غير نزيه» وطلبا اقالته لهذا السبب.
واتخذ هذا القرار بعد أشهر من الاجراءات التي بدأت العام الماضي مع نشر وثائق تتحدث عن امتلاك ابناء شريف شركات «اوفشور».
وأمرت المحكمة بتشكيل فريق تحقيق مشترك في مزاعم تأسيس أبناء شريف شركات في الخارج لشراء عقارات في لندن. ونفى شريف وأبناؤه ارتكاب أي مخالفات.
وتضم لجنة تحقيق مشتركة تشكل في غضون سبعة ايام، تضم ممثلين عن مكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية. ويتعين ان تنهي اللجنة تحقيقها في غضون ستين يوما.
وتحتل هذه القضية التي أثارها زعيم المعارضة عمران خان عناوين الصحف منذ اشهر في باكستان، حيث من المقرر تنظيم انتخابات في 2018 مع نهاية الولاية الثالثة لنواز شريف.