يواجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة ثاني تحد أمام محاكم الاستئناف الأمريكية الشهر المقبل لكن هذه المرة زادت عدد الولايات الجمهورية التي تؤيد القرار بينما تخلى ممثل الادعاء في إحدى الولايات الديمقراطية عن المعركة القانونية الأسبوع الماضي.
ويقول بعض خبراء القانون إن إعادة تنظيم الولايات لصفوفها قد يشير إلى أن التعديلات التي أجريت الشهر الماضي على الأمر التنفيذي الأصلي الذي أصدره ترامب عززت موقف الحكومة.
وأصدر ممثلو الادعاء في 16 ولاية ديمقراطية وفي مقاطعة كولومبيا يوم الخميس مذكرة قانونية تضامنوا فيها مع ولاية هاواي في مسعاها لعرقلة الأمر التنفيذي الصادر في السادس من مارس آذار والذي أمر قاضيين بتعليقه قبل أن يبدأ تطبيقه. وتقول هاواي وولايات أخرى إن حظر السفر ينتهك الدستور الأمريكي لما يتضمنه من تمييز ضد المسلمين.
لكن جوش شابيرو ممثل الادعاء في ولاية بنسلفانيا، والذي عارض الأمر التنفيذي الأصلي الصادر في 27 يناير كانون الثاني، لم ينضم إلى البيان القانوني الصادر يوم الخميس والذي تم تقديمه إلى الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو.
ورفض شابيرو التعليق على الأمر.
وفي المقابل حصلت ولاية تكساس التي كانت تدعم وحدها الأمر التنفيذي الصادر في يناير كانون الأول على تأييد 14 ولاية جمهورية أخرى. وأصدرت هذه الولايات مذكرة قانونية في العاشر من أبريل نيسان أيدت فيها استمرار العمل بحظر السفر.
وتدعم هذه الولايات وجهة نظر الحكومة المتمثلة في أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة في تطبيق سياسات للهجرة وأن حظر السفر ضروري لمنع هجمات إرهابية.
وشمل حظر السفر الأصلي سبع دول ذات أغلبية مسلمة وتضمن منع دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة لأجل غير مسمى. وقال ترامب إن هذا الحظر ضروري للأمن القومي ولمنع وقوع هجمات على يد إسلاميين متشددين.
وتم تعديل هذا الأمر وتضييقه بعد سلسلة دعاوى قضائية معارضة له