نقولا لـ «الأنباء»: ستبقى التعقيدات ما لم يفك الحريري ارتباطه بـ 14 آذار

بيروت ـ زينة طبارة اكد عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب د.نبيل نقولا ان اللقاءات لم تفرمل بين الرئيس المكلف سعد الحريري والعماد ميشال عون كما يحاول البعض اشاعته بهدف تعميم جو من التشاؤم حيال تشكيل الحكومة، موضحا ان سبب عدم تحديد موعد للقاء جديد بين الرجلين هو لاعطاء الرئيس المكلف الوقت الكافي لتمكينه من التفاوض مع فريقه السياسي حيال تمسك بعض اعضائه بمطالبه المعيقة للتأليف، مشيرا الى ان لدى الرئيس المكلف النية الحقيقية في تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على المشاركة الحقيقية والفعالة بين الجميع، انما في المقابل ليس لدى فريقه السياسي النية ذاتها، وذلك بسبب استمرار بعض اعضائه في تلقي التعليمات والاوامر من اروقة الادارة الاميركية لاسيما من السفيرة ميشيل سيسون، ومن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان. واكد النائب نقولا في تصريح لـ «الأنباء» ان الامور ستبقى على تعقيداتها ما لم يفك الرئيس المكلف ارتباطه بقوى 14 آذار على غرار ما فعله رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، متسائلا عن امكانية الحريري في الامساك بالحكم لاحقا وادارة حكومة تتواجد فيها المعارضة، ان لم يكن لديه الحد الادنى من المونة على بعض حلفائه في عملية توزيع الحقائب والحصص او اقله المونة عليهم للتهدئة افساحا في المجال امام التوصل الى تشكيلة حكومية ترضي الجميع، معتبرا ان هؤلاء يسيرون بتوجيهات واملاءات خارجية ويعكس توجهات الرئيس المكلف، الامر الذي سيبقي الامور على حالتها الحاضرة ويبقي ولادة الحكومة رهن مزاجهم واهوائهم. تكهنات صحافية وعما اثير ان اللقاءات لم تتوصل الى اي نتائج عملية بسبب تمسك العماد عون بحقيبة الاتصالات، اكد نقولا ان ما سبق ليس سوى تكهنات صحافية ودس اخبار ملفقة يراد منها البلبلة واثارة التشنجات والاجواء المتوترة، مؤكدا ايضا ان اي انقطاع للتواصل بين الرئيس المكلف والعماد عون لن يتأخر هذا الاخير عن الاعلان عنه صراحة امام الرأي العام وتوضيح الاسباب الكامنة وراءه. على صعيد آخر علق النائب نقولا على كلام البطريرك صفير لاحدى المجلات المحلية، الذي اتهم فيه «حزب الله» بأنه «يعمل لمصلحة ايران اكثر مما يعمل لمصلحة لبنان، وان الديموقراطية لا تتوافق مع وجود السلاح خارج اطار الشرعية اللبنانية»، علق معتبرا ان هذا الموقف للبطريرك صفير، جزء لا يتجزأ عن موقفه عشية الانتخابات النيابية، مشيرا الى وجود شريحة كبيرة من اللبنانيين تنتمي الى «حزب الله» و«حركة أمل» لا يستطيع احد تجاوزها او التغاضي عنها وتجاهلها، فما يعني ان مجرد الكلام بقساوة بالشكل الذي ساقه البطريرك صفير بحق حزب الله، ان دل على شيء فهو يدل على عملية فرز بين اللبنانيين وتصنيفهم بين من هو خائن ومن هو وطني، متسائلا ما اذا كانت تضحيات الحزب المذكور من خلال دفعه الدماء لتحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي لم تعد اعمالا تمت الى الوطنية بصلة، ومتسائلا ايضا ما ذا كان تحرير الجنوب قد حقق المصلحة الايرانية اكثر من تحقيقه المصلحة اللبنانية عبر استعادة الدولة لسيادتها على الاراضي المحررة. الأكثرية لم تعد أكثرية! هذا وأيد النائب نقولا كلام البطريرك صفير «ان الديموقراطية لا تتوافق مع وجود سلاح خارج اطار الشرعية اللبنانية» متسائلا في المقابل ما اذا كانت الدولة اللبنانية قادرة بحالتها الحاضرة على حماية الاراضي اللبنانية واللبنانيين من الاعتداءات الاسرائيلية، ومن اطماع الكيان الصهيوني في التمدد والانفلاش عبر الحدود اللبنانية، مؤكدا انه سيكون اول المطالبين بتسليم حزب الله لسلاحه يوم تبرهن الدولة اللبنانية عمليا وماديا ان باستطاعتها الوقوف والتصدي لاي عدوان محتمل عليها. وعن استحالة وجود الاكثرية والاقلية في حكومة واحدة، تابع النائب نقولا سلسلة تساؤلاته انما هذه المرة عن حقيقة بقاء الاكثرية النيابية على اكثريتها اثر انسحاب النائب جنبلاط من قوى 14 آذار، مذكرا البطريرك صفير بان التموضع الجنبلاطي الاخير في الثاني من اغسطس الفائت ادى الى خلط موازين القوى على الساحة اللبنانية وبالتالي الى تحقيق ثلاثة فرقاء لا رابع لهم، وهم فريق الرئيس المكلف سعد الحريري وفريق المعارضة اللذان اصبحا بعد الحركة الجنبلاطية متساويين في الاعداد النيابية اي 58 نائبا للفريق الاول مقابل 57 للفريق الثاني، اضافة الى الفريق الوسطي الذي انتقل اليه النائب جنبلاط، علما ان هذا الاخير اصبح اقرب الى المعارضة منه الى الموالاة وذلك بدليل دعوته الى انتقاد المواقف الاميركية حيال الشرق الاوسط والملف اللبناني، الامر الذي يؤكد بحسب نقولا ان كلام البطريرك صفير عن اكثرية واقلية ليس في محله ولا في زمانه الطبيعيين.