لقي قرار الرئيس الأميركي بانسحاب بلاده من اتفاقية باريس تنديدا عالميا، من الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء.
وجاء رد الأوروبيين سريعا وقاطعا، فأصدرت برلين وباريس وروما بيانا مشترك أبدت فيه "أسفها" للقرار الأميركي، مؤكدة أنه لا يمكن في أي من الأحوال معاودة التفاوض في الاتفاقية.
وأبدى باراك أوباما أسفه الشديد لقرار خلفه.
وقال الرئيس السابق في بيان "اعتبر ان على الولايات المتحدة ان تكون في الطليعة. ولكن حتى في غياب القيادة الاميركية، وحتى لو انضمت هذه الادارة الى حفنة صغيرة من الدول التي ترفض المستقبل، انا واثق بان ولاياتنا ومدننا وشركاتنا ستكون على قدر (المسؤولية) وستبذل مزيدا من الجهود لحماية كوكبنا من اجل الاجيال المقبلة".
كذلك أعرب العديدون في الأوساط الاقتصادية عن خيبة أملهم مشددين على الضرورة الملحة للتحرك حيال الاحتباس الحراري.
وسارع رئيس مجلس إدارة شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية إيلون ماسك المدافع بشدة عن مصادر الطاقة المتجددة، إلى الإعلان عن قراره الخروج من مختلف مجالس أرباب العمل التي تقدم النصح لدونالد ترامب. وكتب على تويتر "التغير المناخي حقيقي. الانسحاب من باريس ليس جيدا من أجل أميركا والعالم".
وحذا حذوه رئيس مجلس إدارة "ديزني" بوب إيغر.
وتجمع مئات الأشخاص أمام البيت الأبيض للإعراب عن غضبهم.
وكان هدف الولايات المتحدة كما حددته إدارة اوباما السابقة يقضي بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 26 الى 28% بحلول العام 2025 مقارنة مع 2005.
ويتحتم على الرئيس الأميركي الـ45 عمليا تفعيل المادة 28 من اتفاقية باريس التي تسمح للموقعين بالانسحاب منها. وبحسب الآلية الواجب اتباعها، فإن هذا الانسحاب لن يدخل حيز التنفيذ قبل 2020.
غير أن ترامب أوضح في كلمته أن الولايات المتحدة ستتوقف "منذ اليوم" عن تطبيق بنود الاتفاقية "غير الملزمة".
وبمعزل عن الصدمة الناجمة عن هذا الإعلان، فهو يثير مخاوف فعلية بشأن التمويل، سواء لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ التي يؤمن الأميركيون 23% من ميزانيتها، أو للمساعدات الدولية للدول الفقيرة على غرار "الصندوق الأخضر".