بشرى شعبان
أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، قراراً وزارياً رقم (14) بشأن الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع الأهلي والنفطي بمبلغ 75 ديناراً شهرياً.
ويفيد القرار بأن أحكامه تسري على عقود العمل واذونات العمل التي يتم تجديدها وإبرامها، وكذلك على العقود والمشاريع الحكومية التي يتم إبرامها بعد العمل بأحكام هذا القرار.