قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس إن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك.
وقالت موديز لعملائها: «إذا طال أمد الخلاف بين قطر وجيرانها بمجلس التعاون الخليجي أو اشتدت حدته فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أكبر وأن يرفع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى».
وتصنف موديز قطر حاليا عند Aa3 مع نظرة مستقرة أو ما يعادل أربع درجات أعلى من التصنيف العالي المخاطر.
وقالت: «قد يتضمن التصعيد قيودا على تدفقات رأس المال، مما سيؤثر سلبا على سيولة وتمويل البنوك القطرية» مضيفة أن إجمالي الدين الخارجي لقطر يبلغ 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف قطر أمس الأول إلى -AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.
ونتيجة لهذا الخفض، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد ارتفاعا حادا صباح أمس.
وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر من العام الماضي، مقارنة مع 80 مساء أمس الأول و65.5 في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن ازمة قطع العلاقات.
وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6.0% في السنوات الخمس القادمة.