أعادت هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر المتجهة إلى موانئ في الإمارات العربية المتحدة لتتراجع عن قرار صدر في وقت سابق بتخفيف القيود.
وصدر تعميم هيئة الموانئ في وقت متأخر أمس الأول واطلعت رويترز عليه أمس. ينص التعميم على منع دخول جميع السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ البترولية التابعة للهيئة. وتلا ذلك مذكرة صادرة من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة أمس اطلعت رويترز عليها واستخدمت نفس الصيغة.
وقالت تعاميم هيئة الموانئ إن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر أو التي تشغلها الدوحة يظل ساريا وإن تلك السفن لن يسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة.
ومن المحتمل أن يعرقل الحظر إجراء شائعا في القطاع يقضي بتحميل شحنات نفط من دول مختلفة على متن نفس الناقلة لخفض تكاليف الشحن. وقد يتسبب منع تحميل النفط القطري وخامات أخرى من الشرق الأوسط في زيادة تكاليف النقل التي تتحملها شركات التكرير ويؤدي إلى اختناقات لوجيستية.
وقال مصدر من شركة تكرير آسيوية «أدنوك أكدت رسميا أننا لن نستطيع التحميل من وإلى (قطر) لذا نحتاج إلى إيجاد سفن جديدة ثم العثور على تحميلات مشتركة في أنحاء المنطقة».
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أمس، إغلاق المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام جميع الرحلات من وإلى قطر.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن القرار يسري على جميع الرحلات التي تستخدم المجال الجوي الإماراتي من وإلى العاصمة القطرية (الدوحة)، حتى إشعار آخر.
وكانت الهيئة أعلنت أمس الأول «إغلاق جميع مكاتب الخطوط الجوية القطرية العاملة في الإمارات بشكل فوري».