أعادت المحكمة الاميركية العليا امس العمل جزئيا بمرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من ست دول ذات غالبية اسلامية، على ان تنظر فيه لاحقا مرة اخرى في الخريف المقبل.
وبذلك بات بالإمكان تطبيق هذا المرسوم بحق كل «من لم يقم علاقة حسن نية مع شخص او كيان في الولايات المتحدة».
ويعتبر هذا القرار انتصارا نسبيا لترامب الذي سبق ان علق عدد من القضاة العمل بمرسومه في اطار محاكم بداية ومحاكم استئناف.
وبهذا القرار، لم تكتف المحكمة الأميركية العليا بإعادة العمل جزئيا بالمرسوم، بل قد تفتح الباب أمام قرار آخر في الخريف المقبل قد يعيد العمل بشكل كامل بالمرسوم.
وأعلنت المحكمة العليا، في مذكرة أصدرتها امس الموافقة على الاستماع إلى دعاوى الحكومة الأميركية بخصوص حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس ترامب، ضد القادمين من 6 دول هي: إيران، وسورية، وليبيا، واليمن، والسودان، والصومال، في أكتوبر المقبل.
وطبقا للمذكرة، فإن المحكمة العليا ستسمح للرئيس الأميركي، بتطبيق الأجزاء التي لم تنقضها المحاكم الفيدرالية من قرار حظر السفر، بينما ستواصل تنفيذ قرار المحاكم الفيدرالية الأدنى ضد قرار الرئيس حتى الانتهاء من الاستماع لدفاع الحكومة عن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، في وقت سابق من العام الحالي.