اقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون الجديد المثير للجدل لمكافحة الارهاب الذي طرحته الحكومة كبديل لقانون الطوارئ اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل.
وصوت 229 عضوا مساء امس الثلاثاء لصالح القانون الجديد مقابل 106 اصوات رفضت القانون الذي ستناقشه الجمعية الوطنية (البرلمان) في اكتوبر المقبل.
وحدد مجلس الشيوخ يوم 31 ديسمبر 2021 حدا زمنيا أقصى لتطبيق الأحكام التي تجيز اتخاذ إجراءات فردية للضبط الاداري والمراقبة وتنفيذ زيارات تدقيق في المنازل .
كما حدد أطر استخدام النطاقات الأمنية حول مواقع مهددة بهجمات ارهابية وعزز الضمانات المتعلقة بالحياة الخاصة المهنية والعائلية للأشخاص الخاضعين لتدقيق ضمن هذه النطاقات.
وندد عدد من الجمعيات والنقابات الحقوقية بالقانون الجديد من بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الانسان ونقابة القضاة الى جانب نشطاء في اطار حقوق الانسان.
وتظاهر نحو مئة شخص امس امام مجلس الشيوخ احتجاجا على مشروع القانون الجديد الذي اعتبروه انتهاكا للحريات العامة.
وتعيش فرنسا في حالة طوارئ وتأهب قصوى منذ اعتداءات باريس الدامية في نوفمبر 2015 مددها البرلمان الفرنسي اكثر من مرة.