أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون توقف بموجبه مساعدات سنوية قيمتها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية إلا إذا أوقفت صرف ما وصفها المشرعون الأميركيون بأنها مبالغ مالية تكافئ الجرائم العنيفة.
وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا مقابل أربعة لصالح مشروع القانون المعروف باسم «تيلور فورس» بعد أن قتل فلسطيني أميركيا يبلغ من العمر 29 عاما طعنا حين كان في زيارة لإسرائيل العام الماضي.
وقال السيناتور بوب كوركر، وهو رئيس اللجنة من الحزب الجمهوري وأحد رعاة مشروع القانون في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يحول ما حدث هنا بعد إقراره دون أن يلقى آخرون نفس المصير. شخص بريء يمارس أنشطته ببراءة يقتله شخص تعطيه حكومته حافزا للقيام بذلك».
وقتلت الشرطة الإسرائيلية المهاجم الذي طعن فورس، لكن عائلته تتلقى مبلغا شهريا. وقال كوركر إنه واثق من أن مشروع القانون سيتحول إلى قانون في الأشهر المقبلة.
وعبر معارضو مشروع القانون عن قلقهم من أن يؤدي قطع المساعدات الاقتصادية عن الفلسطينيين إلى زيادة الفقر والاضطرابات في الضفة الغربية وغزة، ما سيؤجج العنف.
ويجب أن يقر مجلسا النواب والشيوخ بكامل أعضائهما مشروع القانون ليتحول إلى قانون ويهدف إلى منع السلطة الفلسطينية من صرف رواتب يمكن أن تصل إلى 3500 دولار شهريا.
وفي تحرك منفصل كتب 16 عضوا جمهوريا وديمقراطيا بلجنة العلاقات الخارجية خطابا إلى نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة يطلبون منها أن تقود جهودا دولية لتتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.
وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا إنهم يعتزمون مواصلة صرف هذه المبالغ التي يرون أنها وسيلة للمساعدة في إعالة أسر من تسجنهم إسرائيل بسبب كفاحهم ضد الاحتلال أو من لقوا مصرعهم لنفس السبب.
من جهة أخرى، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها في القدس المحتلة وبخاصة بلدتها القديمة، وكذلك في محيط المدينة، قبل صلاة الجمعة امس، كما شنت حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية شملت نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي القت القنابل الصوتية والعيارات المطاطية والنارية، دون حدوث إصابات.
وفي مخيم قلنديا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا وأصابت آخر خلال اقتحامها للمخيم قلنديا الواقع بين رام الله والقدس في الضفة الغربية.