رد رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف على قرار المحكمة العليا بإقالته بتهمة الفساد، مطالبا بمراجعة قضيته.
وأقالت المحكمة العليا شريف اواخر يوليو الماضي عقب تحقيقات في اتهامات بالفساد ضده وضد أسرته، ليكون بذلك رئيس الوزراء الخامس عشر الذي لا يكمل ولايته منذ استقلال باكستان قبل 70 عاما.
وفي الالتماس المطول الذي قدمه لمراجعة قضيته، فند فريق شريف القضائي 19 نقطة تطعن في حكم المحكمة، وقالوا إن الحكم تشوبه «أخطاء خرجت إلى السطح».
وبحسب الالتماس الذي تم تقديمه مساء امس الأول «يطلب الملتمس مراجعة القرار النهائي للمحكمة».
وطلبت المحكمة العليا أيضا من مكتب المحاسبة الوطني، ومن الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد، فتح تحقيق جنائي بحق شريف ونجليه حسين وحسن وابنته مريم.