أكد النائب د.جمعان الحربش ان شغل أي وافد لوظيفة حكومية من الممكن ان يشغلها مواطن كويتي هو خطأ تتحمله الحكومة لان الاولوية يجب ان تكون للكويتيين، مطالبا الحكومة بالمبادرة إلى اصلاح هذا الخطأ.
وقال الحربش في بيان صحافي: من المؤكد ان الاولوية يجب ان تكون للكويتيين في الاجهزة الحكومية، هذا هو الواجب والمسؤولية التي تتحملها الحكومة، ووجود وافدين في أي وظيفة ممكن ان يشغلها كويتي هو خطأ تتحمله الحكومة ويجب ان تبادر لاصلاحه.
وأوضح ان الدليل على ذلك هو اعلانات وظائف لطلب اعضاء هيئة تدريس لجامعة الكويت او التطبيقي او طلبات متزايدة للتعاقد مع اعضاء السلطة القضائية في دول عربية بينما يتم قبول اعداد قليلة من الكويتيين ويرد الكثير منهم لأسباب غير علمية كما انه لا يجوز في أي حال من الاحوال ان يتم تعيين الوافدين بغرض التنفيع كما يحدث للاسف في بعض المناصب الاستشارية في بعض الجهات الحكومية وفي رواتب لا يحصل عليها المواطن في ذات التخصص ومتوافرة بسوق العمل الكويتي فالمواطن اولى في بلده من غيره.
كما انه ان صح خبر من يهدد الكويت بإجراءات دولية فمن واجب الحكومة اتخاذ موقف سياسي وقانوني فهو لم يكن ليجرؤ على ذلك، لو لم يجد دعما سياسيا من حكومته.
لكن من المهم ان ننتبه جميعا ونحن نؤكد على هذا الحق انه لا يتحول هذا الامر الى خطاب انتقاص او هجوم على وجود الوافد في الكويت او التقليل من قيمة ما يقدمه الكثير منهم للكويت واهلها او تحميله فوق طاقته، فنحن لا نعيش وحدنا في هذا البلد، ففي الكويت 3 ملايين وافد يعيشون معنا في ظروف معيشية مماثلة يسمعون ويتأثرون بما نقول سلبا او ايجابا.
وبعضهم ضحايا لأصحاب عقود وهمية او تجار اقامات وهو يطحن مواصلا الليل بالنهار ليدفع الاتاوة التي اثقلت كاهله وكسرت ظهره لتجار الاقامات، يجب ان يبدأ عمل جاد وشفاف ومتدرج لإصلاح الخلل الفادح في التركيبة السكانية في الكويت وأولوية التعيين هي للكويتي ثم غير محددي الجنسية ثم الخليجيين ثم الاخوة من الدول العربية بتنوع مدروس، فتضخم عدد بعض الجاليات خطر امني واجتماعي.
ولكن لكل هؤلاء يجب أن تتوافر حياة كريمة مقابل عمل حقيقي لا هامشي ومنذ قدومه للكويت يجب ان يعرف ما له وما عليه.