عبود لـ «الأنباء»: علينا وضع حدّ للفساد المؤسساتي والمافيا المتجذرة في الإدارات العامة

نقل عن وزير الصناعة فادي عبود لـ «الأنباء» ان وجود رأيين داخل مجلس الوزراء في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية افضل بكثير من الرأي الواحد المتفرد. واضاف: ان هذين الرأيين متوافران بقوة في الحكومة الراهنة، فإما ان يصلا الى تفاهم في كل المسائل والملفات واما ان يتسببا بحكم التضارب والتجاذب في مزيد من الانقسام والشلل على مستوى السلطة الاجرائية وصنع القرار. وان ترجيح الخيار الاول القائم على اتخاذ القرار النابع من التفاهم سيؤدي حكما الى اغناء اي توجه بالمناقشات والتعمق في الامور من كل جوانبها مما سيخدم مصالح لبنان في كل القطاعات. ولاحظ عبود ان الرئيس سعد الحريري اطلق سلسلة مواقف في الاشهر الاخيرة تعكس في مضمونها جملة من التحولات عن السياسات التي سادت طيلة الحقبة الماضية، لاسيما لناحية الانتاج وفرص العمل ومعالجة الواقع الاجتماعي والحياتي اضافة الى الاصلاح، ان كل ذلك يعكس توجهات اقتصادية واجتماعية مهمة للغاية. وقال ان العماد عون يصر على اعطاء المدى الكافي للنقاش والتفاعل في الملفات الاصلاحية والاقتصادية والاجتماعية، اذ ان الوقت هو الذي سيظهر ما اذا كان هذا الاسلوب هو الذي سيبقى الخيار الافضل ام ان الطرف الآخر قد يستغل الظروف مرة جديدة للذهاب بعيدا في تحقيق ما يتطلع اليه على حساب مصالح لبنان واللبنانيين. والاهم في ميدان الاصلاح، برأي الوزير عبود، ان تنصب الجهود على اتمام العملية الاصلاحية من تحت الى فوق، اذا جاز التعبير، مما يؤدي الى وضع حد نهائي للفساد والهدر داخل الادارات على مختلف الاصعدة ولظاهرة المافيا المتجذرة في كل مكان والضاربة بالادارة اللبنانية في كل مفاصلها وما يتبعها من سيطرة ونهب وتسلط وقال: ان الوصول الى مرحلة واعدة بضبط الادارة ووضع حد للنهب والفساد والهدر سيؤدي حكما الى اراحة الجميع والاعتقاد ان اطلاق الاصلاحات بات ملحا لا بل سيعطي النتائج المرجوة منه في كل الميادين بعد ان يثق الناس ان عهد المافيا قد ولى الى غير رجعة وان الخصخصة وسائر الخطوات الاصلاحية ستصب في خانة ما خطط لها من الاساس.