سليمان يوسع دائرة المصالحات لتشمل جنبلاط وفرنجية اليوم.. ولاحقاً عون

بيروت ـ عمر حبنجر عقدت لجنة البيان الوزاري جولتها الثالثة غروب امس، ناقشت خلالها الشق الاقتصادي حيث شهدت الجلسة نقاشات جدية بين وزراء اللجنة حول مقررات مؤتمر باريس 3 التي يطالب بعض اعضاء المعارضة بوضع ضوابطها، بحيث لا يغدو الاصرار على هذه المقررات مدخلا الى تشريع مفتوح لخصخصة القطاعات الاقتصادية العامة، في ضوء ما انتهت اليه الازمة المالية العالمية من اعادة نظر في مناهج اقتصادية كثيرة. وفي وقت مستقطع من النقاشات حول البيان الوزاري تابع الرئيس ميشال سليمان جهوده لتقريب المسافات بين القيادات السياسية اللبنانية ليرعى لقاء مصالحة بين النائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا. كما يعمل سليمان على عقد لقاء مماثل بين جنبلاط والعماد ميشال عون قبل انعقاد طاولة الحوار الوطني انجاحا للحوار المطلوب. وكان جنبلاط قال في مقالته الاسبوعية لجريدة «الأنباء» الناطقة بلسان حزبه ان الاستراتيجية الدفاعية ستناقش داخل هيئة الحوار الوطني، اما سلاح المقاومة فانه يبقى ضروريا لمواجهة عدوان اسرائيلي محتمل بالتعاون مع الجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية. مناخ تسووي وبالعودة الى البيان الوزاري ثمة قناعة عبرت عنها مصادر معينة واسعة الاطلاع لـ «الأنباء» مفادها بأن البيان الوزاري سينتهي على شاكلة تشكيل الحكومة بما يعكس المناخ التسووي بين موضوعي السلاح والاصلاحات والأولويات الاقتصادية والاجتماعية. واضافت المصادر: لقد حصل حزب الله على ضمانات بتأجيل البت بسلاحه وتركه الى طاولة الحوار مقابل ذلك يذهب الحزب باتجاه التسوية للملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وخصوصا «الخصخصة» بما يعبر عن تنازلات متبادلة وفق المعادلة التي اشارت اليها «الأنباء» امس. وفي رأي المصادر ان حزب الله يحتاج الى تسوية مؤقتة على الاقل كونه يدرك ان المنطقة متجهة الى المواجهة وان أي تهدئة داخلية ولاسيما في موضوع السلاح ستريح الحزب الذي يتحضر لمواجهة عدوان اسرائيلي في اي وقت، وهذا الاحتمال هو الاكثر ترجيحا بنظر الحزب. وعن تحفظات الوزراء المسيحيين داخل خط الموالاة، اشارت المصادر الى ان هناك منطقا سياسيا ووطنيا في صياغة البيان الوزاري، الا انه لا بأس ان استمرت بعض الاصوات المرتفعة داخل قوى الموالاة والمنادية بالمسائل السيادية وابرزها موضوع السلاح وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة وحدها. وستستكمل اللجنة الوزارية في جلسة تعقدها اليوم الاربعاء، الرابعة عصرا البحث في الشق السياسي من البيان الوزاري الذي كان بدأ البحث به في جلسة امس الاول. وقد أطلع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري على مسار المناقشات في اللجنة الوزارية، خاصة بعدما اعتمدت قاعدة بقاء القديم على قدمه، في معظم العناوين السياسية، لاسيما في موضوع المقاومة عبر اعادة التأكيد على حق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة، والتمسك بحقه في مياهه. وقال الوزير طارق متري ان نقاش جلسة الاثنين دار حول الجزء السياسي من المسودة الاولى، ومن ضمنه ملف المقاومة وكان المهم المحافظة على ما يجمع ويعزز الاتفاق، مشيرا الى ان الاجتماعات ستكون يومية لانجاز البيان. محاور المناقشات لكن مصادر اعلامية ذكرت ان مناقشات الامس تراوحت بين دعوة البعض الى ابقاء البند المتعلق بسلاح المقاومة. كما كان في البيان السابق، وترك موضوع السلاح الى طاولة الحوار الوطني، وبين دعوة البعض الآخر الى الاكتفاء بالتعامل مع المقاومة كأمر واقع من دون اعطائها الشرعية الرسمية باعتبار ان مجرد ذكر المقاومة وحقها الدفاعي في استعادة الارض هو شرعنة لعملها ولمفهوم السلاح الى جانب الدولة والجيش. توقع إنجاز البيان غداً صحيفة «السفير» توقعت ان ينجز البيان الوزاري للحكومة العتيدة يوم غدا الخميس ويحال فورا الى مجلس الوزراء من اجل اقراره في جلسة مرجحة الجمعة او السبت، ما يعني ان الثقة بالحكومة المحسومة سياسيا باتت متعذرة قبل الثاني والعشرين من الشهر الجاري. النائب اسعد حردان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وخلال حفل استقبال في الذكرى 77 لتأسيس الحزب، اكد على ضرورة تبني الحكومة حق لبنان في معادلة المقاومة وتحرير الارض وتأمين مقومات الصمود في وجه التهديدات الاسرائيلية. وعلى صعيد النقاش الوزاري الدائر حول الخصخصة والاصلاحات الاقتصادية رفض النائب حردان اعتبار الخصخصة قدرا محتوما او هدفا بحد ذاته، خصوصا للمرافق الحيوية المنتجة.