- العجمي : كان من الأجدر والمنطق أن ينظر إلى واقع العملية التعليمية بشكل مغاير
- رفعنا مذكرة شاملة إلى الوزارة حددنا فيها بوضوح كافة الآثار السلبية للقرار
عبدالعزيز الفضلي
أكدت جمعية المعلمين الكويتية تحفظها ورفضها الكاملين على تطبيق نظام البصمة على المعلمين , مناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بالتدخل المباشر لحسم هذه القضية المؤسفة التي من شأنها أن تسيء لمكانة المعلمين،ومبدأ الثقة بهم وبمكانتهم ورسالتهم ودورهم، علاوة على ما تسببه من آثار وتداعيات سلبية على آلية العمل في الميدان التعليمي والمغاير تماما عن آلية العمل في كافة القطاعات والمجالات الأخرى .
وأشار رئيس الجمعية مطيع العجمي , أن الجمعية وبصفتها الممثل الرسمي لأهل الميدان من معلمين ومعلمات , ولسان حالهم , تنظر إلى قضية البصمة نظرة شمولية ومن كافة الاتجاهات , وإنها وفي الوقت الذي تدرك فيه وتتفهم أسباب تطبيق نظام البصمة على قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية , إلا أنه كان من الأجدر بل والمنطق أن ينظر إلى واقع العملية التعليمية بشكل مغاير , وأن يراعى في القرار ما يتوافق تماما مع آلية العمل التربوي ومتطلباته ونظمه ولوائحه , وهذا ما تم مراعاته والأخذ به في السابق من استثناء المعلمين من البصمة , إلا انه من المستغرب والمؤسف حقا أن يتم تجاهل هذا الأمر من قبل مجلس الخدمة المدنية دون توضيح أي أسباب أو مبررات موضوعية ومقنعة .
وأشاد العجمي بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها الوزارة والوزير د.الفارس بطلب تأجيل تطبيق القرار بالاضافة الى الطلب من قطاعاتها المختلفة الاستئناس برأيها في تطبيق القرار , وإن الجمعية تنتظر رأي قطاع التعليم العام الذي يعتبر رأيا مفصليا في تحديد رأي الوزارة , والذي سيرفع الى مجلس الخدمة المدنية , وإن الجمعية لديها الثقة الكاملة بأن رأي كافة القطاعات المعنية في الوزارة سيكون متوافقا مع رأيها , كما نطالب وزير التربية د . محمد الفارس بممارسة دوره المعهود في الوقوف إلى جانب المعلمين , وفي اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة لاستثناء أهل الميدان من معلمين ومعلمات وادارات مدرسية وموجهين وموجهات من تطبيق هذا القرار كما كان في السابق , وإلى ضرورة أن يكون للوزارة موقفها الثابت تجاه قرار مجلس ديوان الخدمة , وضرورة أن يكون هناك تنسيق أوسع بين الوزارة ومجلس الخدمة المدنية , عند تطبيق أي قرار أو نظام على المعلمين والمعلمات بشكل خاص , والنظم التربوية بشكل عام .
من جانب آخر رفعت الجمعية مذكرة إلى وزير التربية أبدت فيها رأيها بكل وضوح وشفافية حول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017م باستبدال المادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006م
وقد جاء في المذكرة النص التالي :
إن لمهنة التعليم مكانتها وخصوصيتها التي تختلف بها عن بقية المهن والوظائف وتأتي أهميتها ورسالتها في بناء المجتمعات ونهضة الأمم ، وتتضافر جهود أجهزة الدولة لتوفير الجو الآمن لتمكينها من أداء رسالتها ودورها لينعكس ذلك على مستقبل الأجيال وبناء الأوطان .
وللعملية التعليمية مهام ومسؤوليات كبيرة يقوم بأعبائها أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في رياض الأطفال والمدارس والتواجيه الفنية , ويقومون فيها بحمل المسؤولية الكاملة في أداء رسالتهم ومهامهم الوظيفية والملقاة على عاتقهم والتي تنطلق ابتداء من أخلاقيات المهنة وعظم المسؤولية والأمانة في أداء مهامهم الوظيفية ضمن إطار المراقبة الذاتية والأمانة الوظيفية .
وهذه المهام والأدوار الوظيفية يلزم تحقيقها التواجد اليومي حسب أوقات الدوام الرسمي داخل المؤسسات التعليمية (رياض الأطفال ، المدارس ) التي تحكمها اللوائح والأنظمة التي تشرف عليها وزارة التربية من خلال وجود أنظمة لإثبات الحضور والانصراف يتبين من خلالها اثبات حضور الموظف وانصرافه دون الحاجة إلى وجود نظام البصمة .
ولا بد من الإشارة إلى وجود العديد من المهام والمسؤوليات التي تضمن التواجد اليومي وطوال أوقات الدوام الرسمي لأعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية في مقار عملهم، والتي يتبين على إثرها قيامهم بهذه المهام والمسؤوليات أمام نظر ومتابعة المسؤولين عن تواجدهم وحضورهم من خلال تحضير الدروس والوسائل التعليمية والتدريس داخل الفصل الدراسي وتبادل الزيارات الفنية، ومتابعة الأعمال التحريرية وحضور الفعاليات والأنشطة التي تخص الطلاب والمعلمين واثبات ذلك كله في المحاضر الرسمية الخاصة لكل من رئيس القسم ، والمدير المساعد، والموجه الفني ومدير المدرسة .
إن المهام والمسؤوليات المناط بها أعضاء الهيئة التعليمية العاملين بالمدارس والتواجيه الفنية يتبين أثرها المباشر من خلال الواقع اليومي الملموس والمشاهد وهي لا تحتاج إلى فرض نظام جديد لإثبات الحضور والانصراف .
وبناء على ما تقدم، سار العمل في رياض الأطفال والمدارس والتواجيه الفنية في وزارة التربية خلال السنوات الماضية على وجود أنظمة خاصة للحضور والانصراف لأعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية والمتابعة المباشرة من الرؤساء المباشرين دون الحاجة إلى استحداث نظام آخر يعيق العمل داخل هذه المؤسسات التعليمية
لذلك تم استثناء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية من تطبيق البصمة منذ تطبيقها لطبيعة العمل الخاصة بتلك الوظائف لتهيئة الأجواء المناسبة واعطاء هذه المهنة مكانتها ودورها لتأدية رسالتها وتحقيق الاستقرار الوظيفي لها . ولضمان تحقيق الأهداف المنشودة .
سلبيات تطبيق قرار البصمة
أولا : إعاقة تنفيذ الخطط وسد الاحتياجات
إن تطبيق نظام البصمة على أعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية يعيق تنفيذ الخطط المرسومة والمحددة لوزارة التربية والتي يتبين أثر عدم تنفيذها على أبنائنا الطلبة من خلال الخلل الكبير بعدم القدرة على تنفيذها ، ومنها (توزيع المعلمين بين المناطق التعليمية، وتوزيع المعلمين بين المدارس، النقص الحاد في بعض التخصصات والحاجة للندب الجزئي لبعض المعلمين، وكذلك الموجهين ) مما يعني توقف الخطط والقرارات الهامة لسد النقص وعدم القدرة على سد الاحتياج .
كما أن نظام البصمة سيعيق استمرار وزارة التربية في تنفيذ خططتها التدريبية والتنمية المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية مع الأخذ بعين الاعتبار إلى الحاجة الماسة لهذه الخطط التدريبية في ظل تطوير المناهج ومواكبة المستجدات التربوية، والتي تقوم بها وزارة التربية بشكل مستمر من خلال مراكز التدريب المتباعدة والمحدودة .
ثانيا : الأعداد الكبير وحركة النقل والندب المستمرة
تقوم وزارة التربية طوال العام الدراسي بعمليات النقل والندب للآلاف من أعضاء الهيئة التعليمية فيتغير على اثرها مراكز العمل بشكل مستمر لأعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية، مما يؤثر على سير العمل والإجراءات الخاصة بنظام البصمة طبقا لعمليات النقل والندب المستمرة لسد الاحتياجات والشواغر مما يجعل وجود نظام البصمة عائق أمام حركة التنقلات الكبيرة .
ثالثا :اتساع المساحة الجغرافية للمدارس والمناطق التعليمية في وزارة التربية
ستواجه وزارة التربية في حالة تطبيق البصمة سلبيات عديده بسبب بُعد السكن الخاص لأعضاء للهيئة التعليمية والتواجيه الفنية عن مقار عملهم وخصوصا مع تطبيق القرارات الملزمة لهم في حالة نقلهم حسب الحاجة لسد احتياجات المدارس والتواجيه الفنية أو بسبب قرارات الندب للوظائف الإشرافية والتي لا تستطيع وزارة التربية ترك بعض الوظائف دون سد لها ، مما يترتب عليه سلبيات كثيرة في حال تطبيق البصمة .
رابعا :عرقلة عمل التوجيه الفني
لما كان التوجيه الفني مُناط به أعمال ومهام يتم من خلالها الزيارات الميدانية اليومية لمدارس مختلفة حسب الخطط المعتمدة ، والتي وتصل في أحيان كثيرة إلى زيارة مدارس في مناطق سكنية مختلفة ومتباعدة في اليوم الدراسي وتصل إلى التوجيه على مناطق تعليمية مختلفة تمتد من الجهراء إلى الأحمدي كما هو معمول به في التوجيه الفني في إدارة التعليم الخاص.
وعليه فإن تطبيق البصمة على الموجهين الفنيين هو تعطيل حقيقي للخطط المرسومة لتنفيذ أعمالهم وتقييدها، حيث أن الموجه الفني يبدأ عمله مع بداية طابور الصباح والحصة الأولى يتم زيارة أكثر من مدرسة في اليوم الواحد وحضور الفعاليات والمسابقات في مدارس أخرى ( لا تكون ضمن المدارس المكلف بالتوجيه عليها).
مما يعني معه استحالة تطبيق البصمة عليهم وإلا أصبحت البصمة عائق حقيقي أمام أداء مهامهم بدلا أن تكون عامل لضبط جودة عملهم .
خامسا : عرقلة العمل في أوقات الاختبارات وعمل الكنترول
تستنفر وزارة التربية جهودها خلال فترات الامتحانات لإنجاح موسم الامتحانات وضمان سير العمل أثناء تلك الفترة الحساسة من العام الدراسي والتي تقوم خلالها وزارة التربية بتكليف أعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية بمهام المراقبة والتصحيح والإشراف على لجان الاختبارات والعمل بالكنترول داخل المناطق التعليمية والكنترول الرئيسي لوزارة التربية والغرف السرية بالإضافة إلى مهام أخرى، ويتطلب ذلك كله تغيير في مراكز العمل ما بين المناطق السكنية والمدارس والمراحل التعليمية وعدم التقيد بمواعيد محددة للحضور والانصراف لإنجاز المهام المطلوبة .
إن تطبيق البصمة على أعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية يترتب عليه إعاقة كل هذه الأعمال في موسم الامتحانات مما يعني تعطيل تلك الأعمال وإعاقة تنفيذها، ويكون له الأثر السلبي الكبير بالإضافة إلى تحمل وزارة التربية والدولة صرف مبالغ إضافية لإصدار تكاليف خارج أوقات العمل الرسمي .
سادسا : التكاليف والمهام الوظيفية المتعددة
تقوم وزارة التربية بتكليف أعضاء الهيئة التعليمية على مختلف مستوياتهم ومسمياتهم وكذلك التواجيه الفنية وبشكل مستمر طوال العام الدراسي ، وتكون هذه التكليفات للتدريب وحضور الفعاليات والاجتماعات والأنشطة والدورات التدريبية والاجتماعات الفنية والإدارية في أماكن متباعدة ( مناطق تعليمية – مراكز تدريب – وزارة التربية – مدارس ) مما يؤدي إلى التأثير على سير العمل والالتزام بالقيام بتلك التكليفات والمهام .
سابعا : عدم القدرة على تطبيق قانون رعاية الطفل
إن تطبيق قرار البصمة على أعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية سيعيق تطبيق قانون رعاية الطفل إذا ما وضعنا في الحسبان أن الغالبية العظمى من أعضاء الهيئة التعليمية والموجهات الفنيات وهن النسبة الأكبر من الموظفات داخل وزارة التربية ، وخاصة أن هذا القانون يخصص ساعتين بأوقات مختلفة أثناء الدوام الرسمي مما سوف يتسبب في إحداث ربكة كبيرة في عدم ضبط البصمة لمن يتمتعن بمميزات هذا القانون بهذا القانون.
ثامنا : زيادة الاختناقات والازدحامات المرورية
نظرا للأعداد الكبيرة لأعضاء الهيئة التعليمية والموجهين الفنيين، وبُعد مناطق سكنهم الخاص عن مقار عملهم، فإن تطبيق نظام البصمة سيجبر أعضاء الهيئة التعليمية والموجهين الفنيين التوجه بوقت واحد واتجاه واحد إلى مقار العمل لإثبات الحضور فقط ثم الانتقال لأداء مهامهم الوظيفية المرسومة حسب الخطط المعتمدة مما يؤدي إلى زيادة الاختناقات والازدحامات المرورية عند بداية ونهاية الدوام المدرسي ، مع الأخذ بعين الاعتبار تواجد المدارس والمناطق التعليمية داخل المناطق السكنية مما يعني تعطل حركة السير اثناء تلك الفترة .
تاسعا : التكلفة المادية الباهظة لتوفير أجهزة البصمة
مع توجه الدولة بتقليل المصروفات والتقشف في الصرف على مستوى وزارات الدولة المختلفة ، فإن تطبيق نظام البصمة على الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية ستضطر الدولة إلى توفير أعداد كبير جدا من أجهزة البصمة والبرامج الخاصة بها، وتوفير الدعم الفني المستمر والموظفين في كل من رياض الأطفال والمدارس والمناطق التعليمية للمتابعة اليومية والمستمرة مما يكلف الدولة مبالغ مالية باهظة .
وختاما .. إن تطبيق قرار البصمة على أعضاء الهيئة التعليمية العاملين برياض الأطفال والمدارس والتواجيه الفنية سوف يتسبب في العديد من السلبيات والمعوقات التي تعيق وتعطل تنفيذ الخطط الدراسية وأداء المهام الوظيفية مما يؤثر بشكل سلبي على سير العملية التعليمية بجميع مدارس وزارة التربية.
إن تطبيق نظام البصمة سوف يحدث ربكة كبيرة داخل وزارة التربية نظرا للأعداد الهائلة التي يناط بها القيام بأعمال واضحة ومحددة وملموسة والتي لا تحتاج إلى تطبيق نظام البصمة عليها .
وعليه فإن جمعية المعلمين الكويتية تنطلق من رأيها في عدم تطبيق البصمة على تلك الوظائف من نص المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 والذي لا يعني عدم الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، كما لا يعني عدم أداء واجبات الوظيفة بدقة وأمانة، وعلى الرئيس المباشر ومن يليه في المسؤولية مراقبة ذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة المخالفة.