أصدرت محكمة عراقية أمس أمرا باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان حول الاستقلال في 25 سبتمبر الماضي، حسبما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.
وقال القاضي عبدالستار البيرقدار المتحدث باسم المجلس بحسب، فرانس برس «أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني».
وأشار البيرقدار الى ان أعضاء المفوضية ثلاثة، بينهم رئيس المفوضية هندرين محمد صالح وياري حاج محمد.
وفي اول رد فعل، قال صالح لفرانس برس: «لا نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقا ولا نولي له اي اهتمام لانه أصلا قرار سياسي».
ويأتي أمر المحكمة بعد أسبوعين من إجراء الاستفتاء، وقد اعتبره الأكراد نصرا كبيرا لأن الـ «نعم» على الاستقلال نالت أكثرية ساحقة، في حين رفضته حكومة بغداد جملة وتفصيلا.
وجاء القرار بعد يوم من إعلان وزارة النفط العراقية سعيها لإعادة تأهيل خط رئيسي لتصدير النفط انطلاقا من حقول محافظة كركوك المتنازع عليها، باتجاه ميناء جيهان التركي لمنافسة صادرات الاقليم.
وفي السياق، ذاته ردت المحكمة الاتحادية العليا طلبا لمجلس النواب يتعلق بإبداء الرأي بشأن الموقف من مشاركة نواب أكراد في استفتاء انفصال إقليم شمال العراق، معتبرة أن هذا الأمر ليس من اختصاصها.
وتختص المحكمة الاتحادية العليا، بالدرجة الأساس في الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.
وبعد إجراء الاستفتاء لجأ مجلس النواب الى المحكمة العليا بهدف «استحصال الرأي» و«تقييم مدى انتهاك» النواب الأكراد للدستور، من اجل الحكم على ما قاموا به، حسبما جاء في بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك. وأكد المتحدث «ترى المحكمة العليا انها لا تملك صلاحية إبداء الرأي والإفتاء في الموقف وفي كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى بإعطاء الرأي والإفتاء» في هذا الأمر.