- التحالف الدولي يحثّ الحكومة العراقية وإقليم كردستان على «تجنب التصعيد»
لم تفلح دعوات التهدئة وضبط النفس في منع انفجار الوضع الميداني في محافظة كركوك، حيث تقدم الجيش العراقي للسيطرة على معظم المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان.
وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برفع العلم العراقي في مركز المدينة وكل المناطق المتنازع عليها، بعد أن استعادت قواته السيطرة بشكل كامل على حقول نفطية ومطار كركوك العسكري وأكبر قاعدة عسكرية في المحافظة، من دون مقاومة تذكر من قوات البيشمركة الكردية.
ورغم انسحاب قواتها من غير مقاومة، هددت القيادة العامة للبيشمركة الكردية في بيان أمس بأن الحكومة العراقية «ستدفع ثمنا باهظا» لحملتها على كركوك.
واتهمت البيشمركة في البيان فصيلا من الاتحاد الوطني الكردستاني وهو أحد حزبين سياسيين رئيسيين في كردستان العراق «بالخيانة» لمساعدته بغداد في العملية.
وقالت مصادر أمنية وسكان إن رتلا من القوات العراقية الخاصة سيطر على مبنى المحافظة في وسط كركوك أمس، دون أي اشتباك ولا مقاومة من القوات الكردية المنتشرة في المدينة.
وأضافت المصادر أن نحو 12 سيارة من طراز همفي تابعة لقوات مكافحة الإرهاب التي دربتها الولايات المتحدة وصلت إلى مبنى المحافظة وتمركزت في المناطق المحيطة بالتعاون مع الشرطة المحلية في المدينة.
ونتيجة لهذه التطورات، نزح آلاف المدنيين من كركوك نحو محافظات كردستان، بسبب «الانسحاب المرتبك والفوضوي للبيشمركة من مواقعها».
وأوضح النقيب حامد العبيدي، من شرطة كركوك، للأناضول، أن «هذا الانسحاب ولّد لدى العائلات الكردية الخوف، ما دفعهم للفرار بشكل سريع».
وتسببت حركة النزوح على متن حافلات وسيارات مكتظة باتجاه أربيل والسليمانية المدينتين الرئيسيتين في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي بازدحام خانق لحركة السير.
وسبق ذلك، فرض القوات الاتحادية سيطرتها بشكل كامل على حقول نفطية ومطار كركوك العسكري وأكبر قاعدة عسكرية في محافظة كركوك كانت قوات البيشمركة الكردية سيطرت عليها في 2014 في خضم الفوضى التي أعقبت فرار جيش المالكي واستيلاء داعش على مناطق شاسعة في العارق.
وأفادت القيادة المشتركة للقوات العراقية في بيانات متلاحقة عن «استكمال قوات جهاز مكافحة الإرهاب إعادة الانتشار في قاعدة كيه 1 بشكل كامل»، ثم عن «فرض القوات المشتركة الأمن على ناحية ليلان وحقول نفط باباكركر وشركة نفط الشمال»، ثم عن «فرض قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع الآمن على مطار كركوك (قاعدة الحرية)».
ولم يخل التقدم من معارك دارت بين الطرفين تخللها قصف مدفعي متبادل جنوب مدينة كركوك.
هذا، وقد دعا التحالف الدولي بقيادة واشنطن الطرفين الى «تجنب التصعيد».
وقال في بيان إن قواته «لا تدعم أي نشاطات لحكومة العراق أو حكومة إقليم كردستان بالقرب من كركوك، لكنها على بينة من تقارير عن تبادل محدود لإطلاق النار خلال الساعات الأولى من فجر يوم 16 أكتوبر».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا القوات المسلحة لفرض الأمن في كركوك بالتعاون مع أبناء كركوك وقوات البيشمركة.
من جهتها، أبدت تركيا استعدادها «للتعاون» مع الحكومة العراقية لطرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، المنظمة المصنفة «إرهابية» من قبل أنقرة، من الأراضي العراقية، كما أعلنت وزارة الخارجية التركية أمس.
وقالت الوزارة في بيان «نحن مستعدون لأي شكل من أشكال التعاون مع الحكومة العراقية لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية».
وأظهر الهجوم الى العلن انقساما كبيرا بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يفضل إرجاء استفتاء كردستان والبدء بمفاوضات مع بغداد برعاية الأمم المتحدة، والحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، منظم الاستفتاء.
ودان هيمن هروامي، كبير مستشاري مسعود بارزاني، في تغريدة على موقع «تويتر»، ترك قوات البيشمركة لمواقعها.
وأظهر شريط فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من المدنيين الأكراد بالبصق وقذف الحجارة على قوات البيشمركة التي انسحبت من مواقعها.
بدوره، حاول العبادي الطمأنة الى أن العملية العسكرية لن تستهدف مواطني إقليم كردستان وإنما «لفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية» في المحافظة.
وقال في بيان «إننا نطمئن أهلنا في كردستان و(كركوك) على وجه الخصوص بأننا حريصون على سلامتهم ومصلحتهم ولم نقم الا بواجبنا الدستوري ببسط السلطة الاتحادية وفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية في هذه المدينة».
ودعا في هذا المجال جميع المواطنين الى التعاون مع القوات العراقية «التي تعمل من جانبها على حماية المدنيين بالدرجة الأولى وفرض الأمن والنظام وحماية منشآت الدولة ومؤسساتها».
كما دعا قوات البيشمركة الى أداء واجبها تحت القيادة الاتحادية «باعتبارها جزءا من القوات العراقية المسلحة»، مطالبا جميع الموظفين في «كركوك» الى الاستمرار بأعمالهم بشكل طبيعي وعدم تعطيل مصالح المواطنين
كركوك مركز الصراع الجديد في العراق
تداعيات الاستفتاء الكردي لا تبقى في الإطار السياسي الديبلوماسي ولا في إطار إجراءات الحصار والتضييق على الإقليم الكردي. الأزمة تتدحرج على الأرض وتتجمع غيومها فوق سماء كركوك التي تختزن كل عناصر الانفجار.
هذه المدينة المتنوعة في تركيبتها الديموغرافية الإتنية ـ العرقية (أكراد ـ عرب ـ تركمان ـ أقلية ـ مسيحية..) والغنية جدا بالنفط، أصبحت مركز الصراع المحتدم بين أربيل التي تتمسك بـ «كركوك» وتعتبرها «قدس كردستان»، وبغداد التي تريد كسر مشروع الانفصال الكردي انطلاقا من استعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها وأهمها كركوك،
وفي وقت تلقى حكومة بغداد دعما مباشرا وقويا من إيران ودعما غير مباشر وغير قوي من تركيا، بدأت عملية «التعبئة والتحشيد واستعراض القوى» في كركوك وحولها عبر استقدام الحشد الشعبي من قبل بغداد وإشراك مقاتلي العمال الكردستاني من جهة أربيل، وبات الوضع مهددا بالانزلاق الى مواجهة عسكرية وبالخروج عن السيطرة، حتى لو صح أن حكومة بغداد تسعى فقط الى وضع الأمور على حافة الحرب للضغط على رئيس الاقليم مسعود بارزاني.
في الواقع، تتجه الأنظار الى موقف طهران التي تحض بغداد على التشدد في موقفها وشروطها التي تطالب بالسيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية في كردستان، وعلى الحقول النفطية، وبعودة الجيش العراقي الى كل المناطق التي كان يتمركز فيها قبل سيطرة «داعش» عليها، كما تطالب بتسليم كل مسلحي «داعش» المعتقلين لدى البيشمركة وبإقالة محافظ كركوك من منصبه، فالاستراتيجية الإيرانية في العراق هي «مؤثر استراتيجي»، لأنها مرتكزة الى وجود سياسي وعسكري وأمني مباشر على الأرض.
وهذه الاستراتيجية أزاحت من دربها «المعارضة السنية» ليبرز في وجهها كتحد مباشر مشروع الانفصال الكردي.
وما زاد من خشية إيران من «الحالة الكردية» أنها لاحظت وجود اتفاق كردي داخلي في مواجهتها.
فقد كانت تعتقد أن نفوذها وعلاقتها مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أمر استراتيجي، لكن «حزب طالباني» يخضع حساباته أولا للأمن القومي الكردي.
على أن إيران تخشى من عاملين استثنائيين، فيما لو سعت لتهشيم المشروع الكردي، عبر الدفع نحو صراع عسكري بين حلفائها العراقيين وإقليم كردستان العراق.
فهي لا تستطيع أن «تشيطن» إقليم كردستان مثلما فعلت مع القوى السياسية السنية، حينما حولت كل أشكال معارضتهم للعملية السياسية في العراق إلى مجرد قضية إرهاب فحسب.
فإقليم كردستان في المحصلة يملك شبكة واسعة من العلاقات الدولية والإقليمية، ويشكل الأكراد في مختلف دول المنطقة جزءا من التوازنات الحساسة بين الجماعات الأهلية في المنطقة، وتخشى إيران أن تدخل في مواجهة مفتوحة مع حالتهم حتى لا تنعكس عليهم.
من جهة أخرى، فإن إيران تخشى من أن الصراع العسكري فيما لو بدأ، فإنه قد يستجر تدخلا دوليا، ويؤدي الى «تدويل الأزمة» بدفع من الأميركيين الذين يمكن أن يفرضوا وقفا لإطلاق النار على الطرفين، والتفاوض على الأمر الواقع الراهن.
وهو ما يعني مباشرة أن إقليم كردستان المسيطر حاليا على مساحة واسعة من المناطق المتنازع عليها، والساعي للاستقلال عن العراق، فإنه سيغدو أمرا واقعا، ووقتها سيكون على إيران أن تتعامل مع هذا الواقع الجديد على حدودها.