اعلنت دولة الكويت استضافتها خلال المستقبل القريب مؤتمر المانحين لدعم التعليم في الصومال وذلك ايمانا منها بأهمية رفع المستوى التعليمي ومكافحة ارتفاع نسب الامية لتؤتي ثمارها نحو مستقبل يجدد طموح الشعب الصومالي ويوفر فرص تعليم تتواكب مع تطورات العصر الحديث وذلك ضمن جهودها لدعم القارة الافريقية.
جاء ذلك في كلمة القاها نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بدر عبدالله المنيخ امام اجتماع حول الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا وذلك ضمن اعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء امس الجمعة.
واشار المنيخ الى ضرورة دعم المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع لمتطلبات وطموحات شعوب القارة الافريقية في تحقيق التنمية والنهوض باقتصاداتها بحكم الروابط التاريخية والتراث الطويل والمصالح والمصير المشترك.
وقال ان "دولة الكويت تعتز بعلاقاتها التاريخية مع دول القارة الافريقية وتتمتع بعضوية الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب" مشيرا الى انها استضافت في عام 2013 القمة العربية الافريقية الثالثة والتي كانت تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار) وتم خلالها الإعلان عن مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتقديم قروض ميسرة للدول الافريقية غير العربية على مدى خمس سنوات عبر الصندوق الكويتي للتنمية.
واضاف ان "دولة الكويت أعلنت خلال تلك القمة استثمار مبلغ مليار دولار امريكي عبر الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات التابعة له والصندوق الصيني للتنمية الافريقية وذلك للاستثمار في البنى التحتية في قارة افريقيا" لافتا الى ان قيمة قروض الصندوق الكويتي للتنمية حتى اليوم فاقت ال20 مليار دولار أمريكي موزعة على عدد 106 دول حول العالم لدول قارة أفريقيا فقط نسبة 18 في المئة منها.
واشار المنيخ الى مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، المتمثلة في تخصيص دولة الكويت جائزة مالية سنوية بمبلغ مليون دولار باسم الدكتور عبدالرحمن السميط رحمه الله وهو طبيب كويتي كرس حياته لجمع الأموال بغرض دعم القضايا الإنسانية والاعمال الخيرية في مشاريع الصحة والتعليم والغذاء في الدول الافريقية.
واوضح ان الجائزة تهدف الى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية في القارة الافريقية وتكون بإشراف مؤسسة الكويت للتقدم العملي.
وذكر المنيخ ان القارة الافريقية شهدت منذ عامين انطلاق أجندتين تاريخيتين إحداهما قارية وعالمية تتمثل في خطة التنمية المستدامة 2030 والأخرى أفريقية وهي خطة عام 2063 للاتحاد الافريقي وتشكلان رؤى تنموية واستراتيجية طويلة الامد معربا عن امله في ان تحققا أهدافهما للنهوض بالقارة الافريقية.
وأضاف انه تم اعتماد الخطة العشرية الأولى التي نفذت في شهر يونيو من عام 2015 وستتوالى استراتيجيتها على مدى الخمسين عاما القادمة فتناغم الأجندتين وترابطهما يشكل مسارا موحدا نحو تحقيق أهداف القارة الأفريقية وهذا ما عكسه تقرير الأمين العام المعني بهذا الشان وسلط الضوء عليه.
وفي سياق ما تضمنه تقرير الأمين العام من تحديات ماثلة تعيشها القارة الافريقية أهمها نقص الدعم المالي وانتشار الأسلحة والجريمة المنظمة عبر الحدود وتهريب الموارد الطبيعية اعرب المنيخ عن بالغ القلق ازاء الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي شكلت تحديا يعرقل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل الشراكة من أجل تنمية افريقيا.
واكد ان هذه التحديات تهدد بتقويض التقدم المحرز في سياق تنفيذ الأهداف الانمائية على الرغم من المكاسب التي تحققت لافتا الى أهمية الاخذ بالتوصيات التي تمخضت عنها تقارير الأمين العام وخاصة المتعلقة بمجال الحكم الرشيد وسيادة القانون وتمكين وحماية حقوق المرأة الافريقية من أجل دعم جهود بناء السلام وتحقيق هدف جعل افريقيا خالية من النزاعات.