تعهد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو ماري اليوم بفرض العقوبات القانونية على الشركات والمؤسسات العاملة في فرنسا التي تمول الجماعات الارهابية.
جاء ذلك ردا على سؤال برلماني حول التحقيقات الخاصة بانشطة شركة (لافارجي) لصناعة الاسمنت حيث يشتبه تمويلها لجماعات ارهابية في سوريا لاسيما ما يسمى بتنظيم الدولية الدولة الاسلامية (داعش).
وشدد على ان السلطات الفرنسية لن تتسامح مع اي شركة تمول الجماعات الارهابية "لان هذا الامر يهدد المواطنين الفرنسيين والمصالح الفرنسية".
يذكر ان شركة (لافارجي) قد وجه لها اتهامات بدفع المئات الالاف من الدولارات للجماعات الارهابية لاسيما (داعش) للحفاظ على منشآتها في سوريا.