أشاد محامو الدفاع عن العاهل المغربي محمد السادس امس بقرار القضاء الفرنسي تأكيد صلاحية تسجيلين سريين «يثبتان» بحسب المملكة، محاولة صحافيين فرنسيين ابتزاز العاهل المغربي.
وقضت محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضاء فرنسية لجأ اليها الصحافيان كاترين غراسييه وايريك لوران، ان التسجيلين اللذين اجراهما مبعوث من الرباط تما بدون «مشاركة فعلية» من المحققين، ما يسمح بتأكيد «صحة الدليل». وكان الصحافيان يأملان في ان تؤكد المحكمة بطلان هذه التسجيلات وبالتالي عدم استخدامها في القضية.
وقال اريك موتي محامي احد الصحافيين «سنواصل كفاحنا امام المحكمة الاوروبية» لحقوق الانسان.
وفي المقابل اعتبر باتريس سبينوزي محامي المملكة «انه نصر كبير جدا ولم يعد هناك بالتالي عائق أمام ملاحقة ثم ادانة من أرادا ابتزاز ملك المغرب».
واضاف انه بصرف النظر عن القضية فان قرار المحكمة «يكرس حق الضحايا في الحصول على ادلة حين لا تقوم العدالة بذلك».
وحكم محكمة التمييز الذي صدر اثر جلسة علنية غير قابل للطعن. الا ان الملف يمكن ان يعود الى قضاة التحقيق الذين يمكنهم ان يحيلوا القضية مجددا الى محكمة او التخلي تماما عن القضية.
واتهم الصحافيان اريك لوران (69 عاما) وكاترين غراسييه (42 عاما) بالمساومة والابتزاز.. ويشتبه في سعيهما لابتزاز ثلاثة ملايين يورو من ملك المغرب في 2015 في مقابل التخلي عن تأليف كتاب يفترض احتواؤه على امور تحرج الرباط.
وأوقف الصحافيان في 27 اغسطس 2015 وبحوزتهما 80 الف يورو نقدا لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث من المغرب قام بتسجيله من دون علمهما. وسبق ان تم تسجيل اجتماعين سابقين مع اريك لوران من قبل المبعوث المغربي المحامي هشام ناصري.