علاوي: اتهام سورية بالتفجيرات لاعقلاني

أكد رئيس الوزراء العراقي الاسبق، زعيم حركة الوفاق إياد علاوي، ان اتهام سورية بالتفجيرات الأخيرة في بغداد لاعقلاني، مشيرا إلى أن الأزمات مع بعض دول الجوار «مفتعلة يمكن تسويتها عبر مكالمات هاتفية». وشدد علاوي على ضرورة عقد مؤتمرين عقب الانتخابات التشريعية «بغض النظر عن نتائجها»: الأول داخلي يحضره القادة العراقيون والثاني إقليمي لوضع أسس جديدة للتعامل مع الدول المجاورة. وقال علاوي الذي رأس أول حكومة عراقية بعد الإطاحة بنظام المقبور صدام حسين في حديث لصحيفة «الحياة» اللندنية ان «قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان أخيرا حل وسط للصراعات السياسية الحالية لكنه ليس في مستوى الطموح»، لافتا الى أن «إقراره كان يجب أن يحسم قبل سنة من إجراء الانتخابات لتجنب تراكم المواد الخلافية في وقت واحد وتوقيت غير مناسب والانتخابات تبعد أسابيع معدودة». ووصف الانتخابات المقبلة بـ «المهمة والمفصلية في تاريخ العراق»، مشيرا الى ان ما «يميزها عن العمليات الانتخابية الثلاث السابقة انها تجري في ظل فراغ اقليمي وعدم توافق داخلي»، كما لفت الى ان «هناك عمليتين انتخابيتين جرتا أخيرا في أفغانستان وإيران أفرزتا موجة اعتراضات كبيرة، والوضع العراقي المتداخل إقليميا قد يفرض انتخابات مماثلة». وأضاف علاوي ان الانتخابات تجرى في ظل الانسحاب الأميركي من المدن وتسلم العراقيين مهمة الأمن، فيما هناك عشرات علامات الاستفهام حول الاجهزة الامنية، فضلا عن التعقيدات السياسية بين القوى الرئيسية، وهذا ما يضفي أهمية على الانتخابات المقبلة». وقال ان اجراء اي انتخابات «يخضع لثلاث ركائز أساسية: وجود قانون للأحزاب وإحصاء سكاني وقانون انتخابات واضح غير قابل للتأويل وهذه الركائز غير متوافرة في الانتخابات المقبلة، ما يفتحها على التزوير والطعن والخروقات». وحمل علاوي السلطة التنفيذية مسؤولية غياب هذه الركائز، لافتا الى انه «لو كانت الحكومة حريصة على العملية الديموقراطية لأجرت الاحصاء السكاني الذي يعتبر أساسا لإجراء الانتخابات، وعلى ضوئه يتم توزيع المقاعد بعيدا عن التكهنات والتوقعات». الى ذلك، كشفت صحيفة «ديلي ميل» امس أن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون منح وزاراته الحق في عرقلة تسليم وثائق سرية حول حرب العراق إلى اللجنة التي تجري تحقيقا حولها. وقالت الصحيفة «إن هذا الحظر يعني أن بعض الوثائق التي ستدقق بها لجنة التحقيق لن تقوم بالكشف عنها علنا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وستكون وثائق أجهزة الاستخبارات السرية البريطانية التي تعد حيوية لكشف الحقيقة حول قيام حكومة توني بلير بالمبالغة في قضية الحرب مغطاة أيضا بهذا الحظر». واضافت الصحيفة أن الدوائر الحكومية ستكون قادرة أيضا على منع نشر أي وثائق إذا كان الكشف عنها يمكن أن يشكل خطرا على حياتهم أو تقطع ميزة الاتصال بين المحامي وموكله أو تنطوي على اجراءات قانونية يمكن أن تعرقل عمل لجنة التحقيق ومنع نشر أي وثائق أخرى تحتوي على معلومات حساسة تجاريا تتعلق بشراء معدات عسكرية للقوات المسلحة البريطانية قبل حرب العراق. ولفتت الصحيفة إلى أن الكشف «تزامن مع تقديم مسؤولين بريطانيين بارزين افادات إلى لجنة التحقيق أظهرت أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كذب مرارا حول حرب العراق ذكروا فيها أن الأخير كان على علم أن صدام حسين غير قادر على استخدام أسلحة الدمار الشامل، وأنهم حذروه بعد الحرب من تجنب الاعلان عن تحقيق النجاح بسرعة كبيرة».