أعلنت 23 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي امس التزامها بتعاون أمني بعيد المدى، ما يؤسس لإقامة «اتحاد دفاع أوروبي».
ووقع وزراء دفاع وخارجية الدول الثلاث والعشرين إشعارا بعزمهم إقامة «التعاون الهيكلي الدائم» في الأمن والدفاع (بيسكو)، والذي يتيح للدول التعاون بشكل أوثق لبناء القدرات العسكرية.
ويمثل هذا الاتفاق الدفاعي عهدا جديدا من التكامل العسكري الأوروبي لتدعيم وحدة الاتحاد بعد قرار بريطانيا الخروج منه.
وبعد توقيع الإشعار، من المتوقع أن يصدر القرار النهائي بإطلاق الاتحاد الدفاعي في ديسمبر القادم، على أن تكون المشاركة طوعية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وسيبدأ تجريب نظام لرصد أوجه نقاط الضعف في القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي تقوده الولايات المتحدة في حين مازال تمويل أوروبي بمليارات اليورو لدعم الاتفاق قيد التفاوض.
ويأتي ذلك بعد سنوات من خفض الإنفاق الذي ترك الجيوش الأوروبية تفتقر لأصول حيوية، فواجهت هذه القوات صعوبات في مهام عسكرية وإنسانية في البلقان وليبيا وأفريقيا على مدى 20 سنة وأخذت على حين غرة عندما ضمت روسيا شب جزيرة القرم عام 2014. ولا تزال إيرلندا والبرتغال ومالطة في مرحلة اتخاذ القرار بالانضمام من عدمه.
وليس من المتوقع أن تشارك فيه الدنمارك وبريطانيا. ويشير القرار إلى تحرك أوروبا باتجاه اكتفاء ذاتي في مجال الدفاع وليس الاعتماد على حلف (الناتو).
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أن دور «بيسكو» سيكون تكميليا للناتو، الذي يضم في عضويته 22 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي. ويعد هذا أحدث محاولة أوروبية لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة حيث يشكل الاتفاق الدفاعي ناديا رسميا يعطي الاتحاد الأوروبي دورا أكثر تماسكا في التعامل مع الأزمات الدولية.
وقال مسؤول كبير من الاتحاد عن جهود التكامل الدفاعي التي يرجع تاريخها إلى خمسينات القرن الماضي «لم نصل إلى هذا المدى من قبل... نحن في وضع جديد».
وقال دبلوماسيون إن المشروع حصل على دفعة بعد انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد للمشروع الأوروبي وتحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الحلفاء الأوروبيين يتعين أن يدفعوا المزيد من أجل أمنهم.
الى ذلك، قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، إن على بريطانيا دفع ما لا يقل عن 60 مليار يورو (70 مليار دولار)، قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حتى تلبي التزاماتها المالية.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن تاجاني قوله امس «في رأيي، يجب أن يكون المبلغ 60 مليار يورو على الأقل (...) إذا قبل الاتحاد الأوروبي بأقل، يجب على المواطنين الأوروبيين أن يعوضوا الفارق... لكن لماذا يجب على الألمان والإيطاليين والإسبان والهولنديين دفع فاتورة البريطانيين».
وتعد فاتورة الخروج أكبر عقبة في مفاوضات انسحاب بريطانيا من الكتلة الأوروبية المقررة في مارس 2019. ويطالب الاتحاد الأوروبي بريطانيا بتحويل تعهداتها بدفع الاستحقاقات المالية التي عليها، إلى التزامات ملموسة.
وكان الاتحاد، أمهل الحكومة البريطانية أسبوعين -في العاشر من الشهر الجاري- لإبداء توضيح «حيوي» بشأن تسوية الالتزامات المالية التي تطلبها بروكسل من لندن قبل إتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، المعروفة باسم «فاتورة الطلاق».