قالت حكومة إقليم كردستان العراق امس إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق فيما تبدأ مرحلة جديدة من الجهود لاستئناف مفاوضات معلقة بشأن مستقبل الإقليم.
وأوضحت حكومة الإقليم في بيان إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من نوفمبر والذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال.
وأضاف البيان: «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي الوقت نفسه نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساسا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور».
ويمثل هذا التراجع أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات انتقامية بعد الاستفتاء على الاستقلال.
من جانبه، أشاد نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي، بموقف حكومة اقليم كردستان الذي أكد احترامه لقرار المحكمة الاتحادية بشأن وحدة العراق.
وذكر علاوي - في بيان أوردته قناة (العراقية الإخبارية) - أنه أكد منذ اليوم الأول لأزمة الاستفتاء وتداعياتها المؤسفة، على ضرورة اللجوء إلى حوار سقفه الدستور كحل وحيد للأزمة، موضحا أنه قدم في ضوء ذلك مبادرته الوطنية التي حظيت باهتمام واسع.
وأشار إلى أن موقف حكومة الإقليم الحالي سيمهد أكثر لأرضية حوار صريح وشفاف يعلي مصلحة العراق الموحد أولا، ويسهم في إيجاد حل لجميع نقاط الخلاف القائمة، كما دعا علاوي جميع الأطراف للبدء في حوار بأسرع وقت ممكن.