أقرت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب الأميركي، قانونا يلزم وزارة الخزانة الأميركية بالكشف عن أموال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، و80 شخصا من كبار مسؤولي النظام الإيراني وقادة الحرس الثوري.
وحاز القرار الذي جاء تحت مشروع قانون «إتش أر 1638» وبعنوان «شفافية أموال وممتلكات قادة إيران» بموافقة 43 عضوا مقابل 16 صوتا معارضا.
وينص مشروع القانون على مطالبة الحكومة الأميركية بالكشف علنا عن جميع ممتلكات كبار القيادات في إيران، وكيفية حصولهم على هذه الممتلكات واستخدامها».
كما يلزم القانون وزارة الخزانة الأميركية بأن تعد تقريرا شاملا عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة عن أموال المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور (12 شخصا) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري الكبار كقائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني وغيره.
ويشدد القرار على أن «القادة السياسيين والعسكريين والمؤسسات الأمنية والحكومية والحرس الثوري في إيران قد حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس على أموال طائلة نتيجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، مما يتطلب الكشف علنا عن جميع ممتلكاتهم، وكيفية حصولهم عليها واستخدامها».
على صعيد آخر، نفت لندن صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن دفعها أمولا لطهران من أجل اطلاق سراح موظفة إغاثة بريطانية مسجونة في ايران. وكانت صحيفة «تليغراف» كشفت أن بريطانيا تستعد لتحويل ما يربو على 400 مليون جنيه إسترليني (527 مليون دولار) لإيران في مسعى لإطلاق سراح عاملة إغاثة بريطانية من أصل إيراني مسجونة في طهران.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن لندن سعت للحصول على مشورة قانونية بشأن ما إذا كان بإمكانها تحويل الأموال التي تدين بها في صفقة أسلحة متنازع عليها منذ سبعينيات القرن الماضي.
فيما اعتبر ديبلوماسيون أن أي أموال ستدفعها بريطانيا يجب ألا ترتبط بمصير زاغاري راتكليف التي حكم عليها في طهران بالسجن خمس سنوات بعد أن دانتها محكمة إيرانية بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.
في المقابل، نفى المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امس وجود صلة بين 400 مليون جنيه إسترليني تدين بها بريطانيا لإيران ومصير موظفة إغاثة بريطانية من أصل إيراني مسجونة.
وذكرت صحيفة «ذا صن» أن إيران قدمت لبريطانيا سلسلة من المطالب للإفراج عن نازانين زاغاري راتكليف، وهي مديرة مشروع بمؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية.
وتضمنت مطالب طهران الإصرار على أن تدفع بريطانيا 400 مليون جنيه إسترليني سبق ان دفعها شاه إيران السابق في العام 1979 لشراء دبابات ومركبات أخرى لم يصل أي منها تقريبا.
على صعيد آخر، دعا 50 مشرعا في الكونغرس الأميركي في رسالة إلى ادارة الرئيس دونالد ترامب، إلى مواجهة الإرهاب الايراني في سورية وخطر مصانع اسلحتها والتواجد العسكري لقوات الحرس الثوري والميليشيات التابعة لها في سورية.
وأعربت الرسالة، التي نشرها موقع «فري بيكون» وحملت تواقيع أعضاء جمهوريين وديموقراطيين بالكونغرس، عن قلق هؤلاء المشرعين بشأن نفوذ ايران في سورية وفقا لنتائج زيارات قاموا بها إلى الشرق الاوسط خلال الآونة الأخيرة.
وجاء في جانب من هذه الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن «سورية سقطت في أيدي إيران».
وتتضمن الرسالة المؤلفة من صفحتين معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تستخدم سورية لإنشاء مصانع أسلحة لتسليح ميليشيات حزب الله اللبناني، وحذرت من انه اذا لم تتخذ الولايات المتحدة اجراءات فورية لمكافحة وجود ايران في سورية، فمن المحتمل أن تقيم موطئ قدم عسكري دائم في البلاد.