طالبت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الأمم المتحدة، ببدء تحقيق في مزاعم بيع مهاجرين أفارقة، كعبيد في ليبيا.
جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلت بها فريلاند، على خلفية تقرير مصور بثته شبكة «سي إن إن» الأميركية، يوم 14 الجاري، قالت إن فريقها صوره في ليبيا.
وأعربت الوزير الكندية عن قلق بلادها حيال الواقعة، مضيفة: «لقد جددنا طلبنا للأمم المتحدة بضرورة إجراء تحقيقات حول تلك المزاعم».
ولفتت الى ان «كندا تدعو المجتمع الدولي، للاتحاد في مكافحة الرق، وتهريب المهاجرين».
واستطردت «كما نطالب كل البلدان التي تعرف مسؤولياتها، بالمشاركة في بروتوكول الأمم المتحدة لمنع التهريب، والحد منه، والمعاقبة عليه، واعتماده، وتنفيذه، واحترامه».
وفي سياق متصل، أعلن عارف الخوجة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية ان خلاصات التحقيق الذي أمرت الحكومة بإجرائه حول مسألة بيع مهاجرين أفارقة كرقيق باتت قريبة، مشددا على ان من يقف وراء عمليات البيع تلك سينال جزاءه.
وقال الخوجة خلال مؤتمر صحافي بطرابلس: «صدرت التعليمات المباشرة لتشكيل لجان التحقيق للوصول إلى الحقيقة واقتياد المخالفين او المسؤولين عن هذه الأعمال إلى ساحة القضاء لنيل جزائهم».
أضاف: «نحن بصدد انتظار نتائج التحقيقات التي أعتقد ستكون قريبا قد وصلت إلى نهايتها».
وأكد «لن نكون متهاونين مع من يخالف هذه القواعد وهذه المبادئ الأساسية للتعامل الإنساني».