اعتبرت محكمة العدل الأوروبية ومقرها في لوكسمبورغ ، أن خدمة "أوبر" مشمولة "بمجال النقل" ويجب أن تخضع في الاتحاد الأوروبي للقواعد الملزمة المفروضة على سيارات الأجرة.
وكان قاض اسباني طلب رأي محكمة العدل الأوروبية بعدما رفعت جمعية مهنية لسائقي سيارات الأجرة في برشلونة شكوى إليه بهذا الخصوص.
واعتبرت هذه الجمعية نفسها ضحية "منافسة غير شريفة" من قبل أوبر لأن هذه الخدمة معفية من التراخيص والموافقات المطلوبة من خدمات النقل بالاجرة في برشلونة.
ورأت المحكمة أن "اوبر" التي تقيم صلة في مقابل اجر، بين سائقين غير محترفين يستخدمون سياراتهم الخاصة واشخاص يرغبون بالتنقل داخل المدن، "ليست خدمة وساطة" تقليدية في مجال الانترنت.
واعتبرت المحكمة في قرارها الذي ايدت فيه موقف النائب العام، ان هذه الخدمة "ينطبق عليها تاليا توصيف "خدمة في مجال النقل" في المعنى القانوني المعمول به في الاتحاد الاوروبي.
واضاف البيان الصادر عن المحكمة ان "خدمة كهذه ينبغي الا يشملها تاليا حقل تطبيق توفير الخدمات بشكل عام فضلا عن التوجيه المتعلقة بخدمات السوق الداخلية والتوجيه حول التجارة الالكترونية".