معلوف لـ «الأنباء»: لو لم يكن الحريري رئيساً لتحفظ «المستقبل» على البيان الوزاري

بيروت ـ زينة طبارة أكد عضو تكتل القوات اللبنانية النائب جوزف معلوف ان تحفظ مسيحيي قوى 14 آذار على البند السادس من البيان الوزاري، لم يتوقف عند حدود ابداء الرأي فقط وتسجيل الاعتراض عليه، انما كان رسالة واضحة العناوين والمضمون مفادها ان هناك شريحة كبيرة من الشعب لا يستهان بحجمها وتاريخها، غير موافقة على انتهاك الدستور واتفاق الطائف والمبادئ العامة لكيان الدولة ولقيامها، مؤكدا من جهة ثانية انه لو لم يكن النائب سعد الحريري رئيسا للحكومة لكان وزراء تيار المستقبل وتكتل لبنان اولا قد تحفظوا ايضا مع تحفظ مسيحيي قوى 14 آذار. ورد النائب معلوف في تصريح لـ «الأنباء» على من يعتبر من البعض ان التحفظ على البند السادس من البيان الوزاري غير دستوري وانه لا قيمة قانونية او حتى معنوية له، رد بان هذا الكلام لا يستحق التوقف عنده والالتهاء به كونه ناتج عن ردود فعل طبيعية لمن يريد تسخير الدستور لمصالحه الخاصة والقفز فوق مبادئ الدولة، لتحقيقها، متسائلا عما اذا كان كبار رجال القانون امثال الوزيرين بطرس حرب وابراهيم نجار اللذين غاب عن علمهما عدم قانونية التحفظ خاصة انهما مع الوزيرين سليم وردة وسليم الصايغ، ضنينين بها وحريصين اشد الحرص على سلامة تطبيق القوانين وعلى ضرورة ابعادها عن المزايدات السياسية، مؤكدا ان انتفاء دستورية وقانونية ومعنوية الكلام موجود فيما نص عليه البند السادس من البيان الوزاري ليس الا. من جهة اخرى لفت النائب معلوف الى ان الديموقراطية التوافقية ليست سوى عنوان من جملة العناوين المطروحة المتخطية لاحكام الدستور ولاتفاق الطائف على حد سواء، وهي في ابعادها تكريس للواقع الحالي اي تكريس لما نتج عن تسوية الدوحة، معتبرا ان هناك على ما يبدو محاولات حثيثة تلوح في الافق لتحويل تسوية الدوحة من تفاهم مرحلي ومؤقت بين اللبنانيين الى عرف دائم وربما الى نظام جديد يعتمد عند كل مفترق من مفترقات المؤسسات الدستورية في لنبان، متسائلا عما اذا كان البحث في تفاصيل وحيثيات «الديموقراطية التوافقية» يبقيها بنتائج هذا البحث ضمن اطار المفهوم الديموقراطي الصحيح، ام انه يخرجها من الاطار المذكور وينسف اسسه عن بكرة ابيه. وردا على سؤال علق النائب معلوف على طرح المزواجة بين الجيش والمقاومة، معتبرا ان هذا الطرح بمثابة سيف ذي حدين، ففي الحد الاولى يرى النائب معلوف ان في خلفيات المزاوجة انشاء جسم مسلح ذي قيادة منفصلة انفصالا كاملا عن قيادة الجيش والقوى الشرعية اللبنانية، له منطقته الخاصة وتأتمر به شريحة واسعة من اللبنانيين، الحد الذي يعتبر ابعاده النائب معلوف تكريسا للفيدرالية على المستويين السياسي والجغرافي، اما في الحد الثاني من سيف الازدواجية فيعتقد النائب معلوف ان احد اخطر ابعاده هو تمهيد الطريق وتعبيدها للوصول الى نظام المثالثة. وختم النائب معلوف متسائلا عن الجهة التي ستمول الفريق المسلح الموازي بحكم المزاوجة للجيش اللبناني فيما لو تم اقراره فقط على سبيل البحث وليس الواقع، معتبرا انه اذا كانت الدولة هي من سيتولى امر الانفاق عليه ورواتبه الشهرية فهذا يعني ان الامور المالية ستؤول الى انهيار فعلي وكامل للخزينة اللبنانية وبالتالي الى انهيار اقتصاد الدولة معها كون الاقتصاد متصلا مباشرة بالوضع المالي للخزينة اللبنانية.