أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أحكاما في 6 قضايا أمنية أدين فيها 13 متهما، بينها قضايا بالتخابر مع دولة اجنبية «إيران»، وأصدرت عليهم أحكاما تراوحت بالحبس لمدة 18 شهرا والسجن 15 عاما، وغرامات مالية تتراوح بين 6 آلاف درهم ومليون درهم، مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ووفقا لصحيفة «البيان» الإماراتية، قضت المحكمة امس الاول بسجن مدان خليجي لمدة 15 سنة وسجن مدانة ثانية عربية الجنسية لمدة 10 سنوات وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك عن إدانة المتهم الأول بالسعى لدى دولة أجنبية «إيران» بأن عرض إمدادها بمعلومات عسكرية خاصة بجهة عمله من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري، فيما أدينت المتهمة الثانية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على مقابلة الملحق العسكري في السفارة الإيرانية بأبوظبي، لتسهيل لقاء المتهم الأول به لعرض ما لديه من معلومات عسكرية.
وقضت المحكمة ايضا بسجن مدان خليجي لمدة 7 سنوات لقيامه بالتخابر مع دولة أجنبية وتزويد عملاء إحدى السفارات بخرائط ومستندات ومعلومات حساسة عن مواقع حقول النفط بالدولة تضر بأمن وسلامة الوطن وأراضيه.
كما حكمت المحكمة بسجن مدان خليجي لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم، مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات لقيامه بالتخابر مع دولة أجنبية بأن أمد ضابط استخبارات تلك الدولة بمعلومات خاصة بشرطة أبوظبي ومعسكر «العوهة» والتدريبات التي تلقاها خلال عمله.
من جهة أخرى، قضت محكمة ابوظبي بمعاقبة مدان خليجي بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون درهم، مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، بعد ادانته بنشر معلومات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بقصد الإضرار بسمعة الدولة.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 4 مدانين من الجنسية العربية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مليون درهم عما نسب لكل منهم بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو ومستندات إلكترونية تتضمن ترويجا لتنظيم داعش الإرهابي معدة لاطلاع الغير عليها.